المجلس الدستوري يلغي انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب

ألغى المجلس الدستوري انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب ينتمون إلى 10 دوائر انتخابية، بعد أن أنهى داخل أجل سنة المحدد دستوريا البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 25 نونبر 2011.
وذكر بيان للمجلس الدستوري أن المجلس توصل في هذا الصدد ب 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية، وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وأوضح البيان أن المجلس قضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون، من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية.
وعزا المجلس أسباب إلغاء انتخاب 12 عضوا إلى استعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية، والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين، قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين، وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها٬ من جماعة إلى أخرى في الدائرة نفسها.
وحدد المجلس باقي الأسباب في تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا، وفقدان النائب للأهلية الانتخابية.
وأعلن المجلس في بيانه أن المجلس الدستوري "صحح لأول مرة في تاريخه نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة، بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها"، موضحا أنه ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبع دوائر انتخابية، دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع.
كما رفض المجلس الاستجابة لطلبين يرميان إلى التنازل عن عريضتي طعن (من أصل ستة) لارتباط إحداهما بالأهلية واشتمال الثانية على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات.