تعيش محاكم المغرب، من جديد، اليوم الأربعاء، على إيقاع الإضرابات والاحتجاجات، التي تقودها منذ مدة شغيلة النقابة الديمقراطية للعدل في إطار التصعيد المتواصل بينها وبين وزارة العدل والحريات، بسبب ما تسميه النقابة "مشاكل القطاع، وعلى رأسها الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين من دون سند قانوني". ودأبت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، على خوض أشكال نضالية كل أسبوع، وقررت هذا الأسبوع خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة، غدا الأربعاء، مع التفويض للفروع المحلية صلاحية إبداع "كافة الأشكال الاحتجاجية المرافقة للإضراب". وندد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في اجتماع له السبت الماضي، بما أسماه "تطرف وزارة العدل في التعاطي مع الحقوق والحريات النقابية بشطط غير مقبول في استعمال السلطة، ورعونة مقرونة بالإمعان في استهداف كرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط وحقوقهم المكتسبة". كما استنكر المكتب الوطني، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "الإقصاء المتعمد وغير المبرر، الذي تعرض له تقنيو المحاسبة والإعلاميات خلال الامتحان المهني الأخير، من خلال تغييب أسئلة تتعلق بتخصصاتهم، ما فوت عليه حقهم في تكافؤ الفرص مع باقي الممتحنين من باقي التخصصات"، معتبرا "إصرار وزارة العدل على استهداف موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في كل الاستحقاقات المهنية نهجا انتقاميا مرفوضا، غايته تركيع الموظفين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وعن الانتماء النقابي". وجدد المكتب الوطني التأكيد على مطالب شغيلة العدل "العادلة والمشروعة المتمثلة في التراجع عن القرار غير الدستوري بالاقتطاع من أجور المضربين، ودعم السكن، خاصة بالنسبة إلى الفئات الصغرى، من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وإعادة النظر في كيفية تنظيم الامتحانات المهنية، وإلغاء الشق الشفوي منها، وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في الإدماج، واحترام الحقوق والحريات النقابية، وضمان حق ممثلي هيئة كتابة الضبط في بلورة مطالبهم وتصوراتهم لإصلاح منظومة العدالة من داخل الميثاق الوطني المرتقب دون إقصاء أو تهريب". وكانت شغيلة العدل المنتمية إلى النقابة الديمقراطية للعدل نظمت، الجمعة الماضي، وقفات احتجاج بكل محاكم المملكة، مصحوبة بمسيرات، انطلاقا من مقرات محاكم الاستئناف نحو أقرب المساجد، قرئ خلالها اللطيف.
