احتجاجا على الهجمة غير المسبوقة على العمل النقابي

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل, العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم السبت 15 دجنبر 2012 بالرباط، و بعد وقوفه على تداعيات الهجمة المستمرة و غير المسبوقة على العمل النقابي الجاد و الملتزم بقضايا الشغيلة العدلية بقطاع العدل، وتطرف وزارة العدل في التعاطي مع الحقوق والحريات النقابية بشطط غير مقبول في استعمال السلطة ورعونة مقرونة بالإمعان في استهداف كرامة موظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط وحقوقهم المكتسبة, فإن المكتب الوطني:
1- يعبر عن اعتزازه بالصمود البطولي لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في ملحمة تحصين المكتسبات، ويعد من يستهدف نضالاتنا اليوم بمستقبل مشرق للحقوق والحريات يطغى فيه نور الحق على الظلام كل الظلام، زادنا الإيمان بالله أولا وبأن الحقوق لا بد لها من العودة لأصحابها مهما غر الظالم بالله الغرور.
2- يعتبر أن المحنة التي تجتازها شغيلة العدل اليوم أشبه بما عاشته شغيلة التعليم سنوات السبعينات والتي تمكنت من استرجاع حقوقها ومناصب شغلها وأجورها المقتطعة بعد عشرين سنة وأكثر من النضال، ونحن اليوم نقول أننا لها وأن شرفاء العدل مؤمنون كل الإيمان بحقهم ولن تنفع كل آليات القمع، مهما اجتهد سدنة القهر والسلطة الجدد في تنميقها وتطويرها، من النيل من عزيمتنا و همتنا ذلك أننا أصحاب حق و الحق أحق أن يتبع.
3- يندد بالإقصاء المتعمد وغير المبرر الذي تعرض له تقنيو المحاسبة والإعلاميات خلال الامتحان المهني الأخير من خلال تغييب أسئلة تتعلق بتخصصاتهم مما فوت عليه حقهم في تكافؤ الفرص مع باقي الممتحنين من باقي التخصصات، ويعتبر إصرار وزارة العدل على استهداف موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في كل الاستحقاقات المهنية نهج انتقامي مرفوض غايته تركيع الموظفين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وعن الانتماء النقابي.
4- يطالب وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها تجاه النهج التصفوي الذي تسلكه والذي أفرز عزوفا غير مسبوق عن اجتياز الامتحانات المهنية فاق نسبة 70 بالمائة هذه السنة ويدعو القائمين على تدبير شأن الوزارة إلى تحكيم ضمائرهم واستحضار كون الظلم ظلمات يوم القيامة، ويعتبر أن ضمان النزاهة يحتاج إلى ضمير نزيه و منزه قبل جمعيات محاربة الرشوة وحقوق الإنسان والتي أريد لها أن تورط في مونولوك أول تجلياته مجزرة في حق الموظفين ممن يطالبون بكرامتهم و حقوقهم.
5- يجدد التأكيد على مطالب شغيلة العدل العادلة والمشروعة والمتمثلة أساسا في التراجع عن القرار غير الدستوري بالاقتطاع من أجور المضربين، ودعم السكن خاصة بالنسبة للفئات الصغرى من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وإعادة النظر في كيفية تنظيم الامتحانات المهنية وإلغاء الشق الشفوي منها، وتمكين حاملي الشواهد العلمية والأدبية من حقهم في الإدماج، واحترام الحقوق والحريات النقابية، إضافة إلى ضمان حق ممثلي هيئة كتابة الضبط في بلورة مطالبهم وتصوراتهم لإصلاح منظومة العدالة من داخل الميثاق الوطني المرتقب دون إقصاء أو تهريب.
إن المكتب الوطني وهو يستحضر تجليات الهجمة الشرسة التي تخوضها وزارة العدل على الحق في العمل النقابي المتحرر من التبعية والذيلية والملتزم بهموم وتطلعات شغيلة العدل يؤكد استمرار النقابة الديمقراطية للعدل على عهد الكفاح المستمر دفاعا عن كرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط وعن مطالبها العادلة والمشروعة ويقرر:
* خوض إضراب وطني لمدة 24 بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 مع التفويض للفروع المحلية صلاحية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المرافقة للإضراب.
* تنظيم وقفة احتجاجية بالداخلة بالموازاة مع انعقاد حلقة جديدة من مسلسل ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وذلك بمشاركة فروع الدائرة الاستينافية بالعيون بالإضافة إلى مناضلات ومناضلي فرعي كلميم و طانطان.