مناظرة تدعو إلى النهوض بالصحة النفسية والجسمية للأجراء بالمغرب

مليونا شخص يموتون سنويا في العالم بسبب ظروف الشغل

أفاد عبد العزيز العلوي، رئيس المجلس الإداري للصندوق التعاضدي المهني المغربي، أن مليوني شخص يموتون سنويا في العالم بسبب الأمراض المهنية
ما يفيد أهمية المحافظة على الصحة في أوساط الشغل، سيما مع التغيرات التكنولوجية التي لها تأثير سلبي على صحة العمال.
وأوضح العلوي، في المناظرة الثانية حول الصحة والنشاط المهني، التي نظمها الصندوق التعاضدي المهني المغربي، صباح أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، بتعاون مع المجموعة المهنية للأبناك، ومجموعة "ملاكلوف مديريك"، الرائدة في مجال الوقاية الاجتماعية بفرنسا، الحاجة إلى اتخاذ جميع الإجراءات والسبل لضمان الوقاية من الأمراض وحوادث الشغل، من خلال وضع الاستراتيجيات ووضع آليات التطبيق، ونشر ثقافة المحافظة على الصحة في أوساط العمل داخل المقاولات، مع اهتمام الحكومة بالموضوع، وتصنيفه ضمن أولوياتها.
وأشار العلوي إلى نتائج دراسة أجراها الصندوق التعاضدي المهني المغربي، تعد الأولى في المغرب حول الصحة في العمل، شارك فيها 97 في المائة من مديري الموارد البشرية بالمغرب.
وكشفت الدراسة عن ضرورة وضع توازن بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، والاعتراف بالعمل وأفق التطور، والوقاية الاجتماعية وتنظيم العمل.
من جهته، قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن من حق جميع العاملين والعاملات التمتع بحق المحافظة على صحتهم وسلامتهم في مجال العمل، من خلال ضمان حقهم في الاشتغال في ظروف عمل آمنة وسليمة من أي مخاطر تهددهم بالتعرض للأمراض المهنية أو حوادث الشغل، سيما الذين يشتغلون في مجال المواد الكيماوية.
وذكر سهيل أن من شأن الاشتغال على هذا الموضوع، تفادي العديد من تبعاته السلبية، وعلى رأسها الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، التي تتحملها عائلات العمال والأجراء بسبب تعرض ذويهم للوفاة أوللإصابة بعجز جسدي، قد يكون مؤقتا أو دائما، ناهيك عما تخسره المقاولات ومؤسسات التأمين، المتمثلة في التعويضات المصروفة، وفي ضياع أيام الشغل والتأثير على مستوى منافسة المقاولات.
وتحدث سهيل عن اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات، من شأنها الرفع من مستوى الصحة في أوساط العمل، منها نشر ثقافة تأمين ظروف عمل آمنة وصحية، واعتماد نظام أفضل للتفتيش داخل العمل، وسد الثغرات القانونية، ووضع المبادئ وملاءمتها مع القوانين الدولية.
من جهته، اعتبر ميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، أن المغرب في حاجة إلى نشر الوعي بأهمية المحافظة على الصحة والسلامة داخل أوساط الشغل، من خلال إقناع المقاولات بوقف ترددها عن إنشاء لجن الوقاية لتتبع حوادث الشغل والأمراض المهنية، سيما أنها لا تشكل أي عبء مالي على ميزانيتها.
وانتقد موخارق غياب مرصد وطني لتحديد مؤشرات ووتيرة حوادث الشغل أو خطورتها في المغرب، وعدم تفعيل المؤسسة الوطنية لظروف العيش في العمل، متحدثا عن وجود حاجة ملحة لحماية الأجراء من التعرض لأي مشاكل صحية أو مهنية، سيما في مجال البناء، دون إهمال آفة الضغط النفسي الممارس في مجال العمل، وما يشكله من خطر كبير على صحة الموارد البشرية.
ودعا ممثلو المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب إلى الاهتمام بالصحة النفسية في أوساط الشغل، والانتباه إلى أهمية شعور العامل أو الأجير بالراحة، لما لذلك من تأثير إيجابي على الرقي بمستقبل المقاولة، مشددين على الحاجة إلى تطبيق القوانين ومتابعة تطبيقها، وإحداث مرصد لتأسيس الحوار في هذا الموضوع، والمرور إلى مرحلة التطبيق، لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية.