سلطات تاونات تتوعد زارعي 'الكيف' بالسجن والغرامة

كشفت مصادر جمعوية من تاونات أن ست جماعات معنية بمنع زراعة القنب الهندي (الكيف)، وأن السلطات المحلية عادت هذه السنة، بعد عامين من الهدنة
لتتوعد زارعي هذه "العشبة" بالعقوبات الحبسية والغرامات المالية، عبر إطلاق حملات تحسيس بالأسواق والمساجد.
وقال يوسف سطي، فاعل جمعوي من تاونات ل"المغربية" إن الحملة التحسيسية انطلقت منذ دجنبر الماضي في جميع الجماعات التابعة للإقليم، وتتواصل عبر توزيع منشورات بالدارجة في الأسواق وخلال صلاة الجمعة.
وتتوعد السلطات المحلية كل فلاح ضبط بزرع "الكيف" في حقله بالغرامة المالية، والحبس. وفي حالة عدم التعرف على صاحب الحقل المزروع بالكيف، يقول السطي، ستعمل السلطات المختصة على حرق وإتلاف المنتوج.
وأضاف أن عددا من الفلاحين في جماعات بو هودة، وبني وليد وبوعادل، وخلالفة، وظهر السوق، وتماضيت، لجأوا إلى زراعة الكيف، خلال هدنة سنتين من قبل السلطات المحلية، التي فاجأتهم بالتصدي للظاهرة في وقت مبكر.
وذكر السطي أن انتشار زراعة الكيف بالإقليم كانت له نتائج سلبية على الغطاء الغابوي، إذ أن عددا من الفلاحين كانوا يلجأون إلى اجثتاث الأشجار أو حرق الغابة لتوسيع أراضيهم الفلاحية.
وفي الوقت الذي أطلقت سلطات تاونات حملتها ضد زراعة القنب الهندي، يواصل عدد من الفلاحين في بعض الجماعات بالحسيمة وشفشاون الاعتماد على زراعة هذه "العشبة"، يقول السطي، في إطار الترخيص لها بواسطة ظهير صدر في بداية الاستقلال، بسبب ضعف موارد المنطقة.