عاش مركز الإصلاح والتهذيب بسجن عين علي مومن بسطات، نهاية الأسبوع الماضي، على صفيح ساخن، بعد زيارة مفاجئة لعشرات الموظفين، الذين جرى تجميعهم من سجون مختلفة، مرفوقين بمفتشين من المندوبية العامة للسجون إذ داهموا، صباح أول أمس الأحد، مركز الإصلاح والتهذيب، في غياب مدير السجن ورئيس المعقل. وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن بعثة المفتشين داهمت الزنازن، قبل أن يلتحق موظفو المركز بعملهم خلال ساعات الدوام الصباحية المحددة في الثامنة والنصف، إذ انتزع المفتشون مفاتيح الزنازن من رئيس مركز الحراسة، ليشرعوا، بتنسيق مع الموظفين الذين جرى تجميعهم من باقي المؤسسات السجنية، في مداهمة الغرف وتفتيش نزلائها، الذين كان أغلبهم يغط في النوم، قبل أن يأمروهم بالمغادرة إلى ساحة الفسحة. وأسفرت عملية التفتيش التي استمرت حتى ما بعد الظهر، عن ضبط ممنوعات، أهمها قطع من مخدر الشيرا، كانت موجهة للترويج ضبطت مجزأة بشكل متساو، إلى جانب هواتف محمولة، وبطاقات تعبئة الهواتف، وأسلحة بيضاء تستعمل عادة في تهيئة التغذية وقد توظف في أعمال العنف، كما ضبطت أواني للطبخ وأجهزة الكترونية تصنف في خانة الممنوعات تبعا لمذكرة المندوبية العامة للسجون. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية التفتيش المفاجئة المخطط لها بالمقر المركزي للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بالرباط، أحدثت حالة من الفزع والارتباك وسط مسؤولي مركز الإصلاح والتهذيب عين علي مومن، الذين ظلوا يسترقون النظر، ويتابعون عن بعد عمليات التفتيش. وبعد تحرير مفتشي المندوبية تقارير جردت خلالها قائمة المحجوزات، وتوقيت وظروف علمية التفتيش، أذن المفتشون لعشرات الموظفين بمغادرة فضاء المركز على متن حافلات تابعة للمندوبية، في الوقت الذي قرر موظفو الإدارة المركزية المكوث إلى غاية صباح أمس الاثنين لاستكمال التحقيقات وتحرير محاضر استماع لرؤساء الأحياء لاستفسارهم عن ملابسات تمرير الممنوعات وغض الطرف عن وجودها، قبل رفع التقارير إلى المندوب العام للسجون من أجل ترتيب الجزاءات في حق مسؤولي المؤسسة الثابت ضلوعهم في تسريب أو تسهيل ترويج الممنوعات. وكان حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، أقر خطة جديدة للتفتيش، تقوم على تجميع المعلومات وإرسال دوريات تفتيش فجائي، تستهله الكوكبة المكلفة بالعملية بتجريد موظفي المؤسسة المستهدفة من مفاتيح الأحياء، ثم تتولى عملية التفتيش التي تتم بدقة متناهية. وأكدت مصادر "المغربية" أن المندوب العام للسجون يصدر عادة على ضوء تقارير عمليات التفتيش إجراءات عقابية قد تصل إلى حد الإطاحة بمسؤولي المؤسسات، مع تعميم محضر عملية التفتيش على مختلف المؤسسات السجنية تحمل تفاصيل عملية التفتيش، وما أسفرت عنه، والعقوبات الصادرة في حق المخالفين. ويتوفر مركز الإصلاح والتهذيب بسجن عين علي مومن على 5 أحياء من خمس غرف تصل طاقتها الاستيعابية إلى 80 سجينا بالغرفة، باستثناء حي الانضباط، الذي يتوفر على زنازن انفرادية.
