إيقاف 4 مراكب للصيد بالمنطقة المحظورة قرب آسفي

أوقفت القوات البحرية الملكية، الخميس الماضي، في عرض مياه آسفي، أربعة مراكب للصيد بالجر.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل ميناء آسفي "المغربية" أن هذا التوقيف جاء بناء على مخالفة ارتكبتها تلك المراكب، متمثلة في أنها كانت تمارس نشاط الصيد داخل المنطقة المحظورة، إذ تجاوزت في ذلك الأميال المقررة من طرف إدارة الصيد البحري.
وأوضح المصدر ذاته أن قائد البارجة البحرية المكلفة بمراقبة المناطق البحرية المحظورة صادر وثائق ربابنة المراكب الأربعة، مع إحالة المراكب المخالفة إلى ميناء آسفي.
من جهته، أعرب الهاشمي الميموني، رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي، عن أسفه للحادث، معتبرا أن ما قامت به القوات البحرية الملكية يدخل في إطار الواجب والمهام المنوطة بها، حفاظا على الثروة السمكية، مؤكدا أن جميع المهنيين متمسكون بالمحافظة على الثروة السمكية، مع تطبيق القانون على المخالفين.
وأوضح أن جهاز المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية يبقى الحكم في مثل هذه الحالات، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الاشتغال، إذ أن بعض المراكب قد تكون غير عاملة بالمنطقة المحظورة، وانتهت من صيدها وجمعت شباكها وهي في المياه القانونية، إلا أن الأحوال الجوية قد تحول دون الوجهة المقصودة.
من جانبه، نفى أحد ربابنة مراكب الصيد الموقوفة أن يكون خرق القانون، وقال إنه "أرغم على إمضاء المحضر من طرف قائد مركب المراقبة"، موضحا أنه كان يمارس الصيد في المنطقة المسموح بها، أي ما بعد 4 أميال، وأنه، عندما استفسر عن نوع المخالفة، لم يتوصل بجواب يفند ادعاءه.