بعد تهديد مهنيي الصيد البحري بإضراب مفتوح

أخنوش يعد بفتح الشواطئ الشمالية لصيد الأخطبوط بعد أسبوع
بعد تهديد «لجنة الإنقاذ»، التي شكلها مهنيو الصيد البحري الأسبوع الماضي، بإضراب مفتوح في حال لم تتراجع وزارة الفلاحة والصيد البحري عن قرارها القاضي بفرض فترة راحة بيولوجية بالنسبة للرخويات خلال شهر شتنبر الجاري وأكتوبر القادم، سارعت الوزارة إلى عقد اجتماع مع ممثلي المهنيين، مساء يوم المجمعة الماضي، وعدت خلاله بفتح مصايد الشمال أمام مراكب الصيد بالجر.
وحسب تصريح أدلى به كمال صبري رئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية لبيان اليوم، رهنت الوزارة فتح المصايد بالنتائج المحصل عليها بعد عملية المراقبة البحرية والبرية، خاصة على مستوى وحدات التجميد من أجل القيام بإحصاء ما تم صيده من أخطبوط خلال الشهرين الماضيين، وبالتالي قياس ما إذا كان هناك فعلا استنزاف لهذا النوع من الأسماك الأكثر طلبا من طرف الأسواق الأوروبية والإسبانية منه بصفة خاصة.
وتأسيسا على ما جاء في وعود الوزارة، أعطي المعهد الوطني للبحث في الصيد، أمس الاثنين، إشارة الانطلاق للباخرة العلمية (الشريف الإدريسي) التي ستجوب الشواطئ الشمالية للوقوف على مستوى المخزون، قبل رفع تقرير إلى مديرية الإحياء بوزارة الصيد. هاته الأخيرة ستنتظر، بعد ذلك، تقرير لجنة شرعت يومه الثلاثاء في زيارة معامل تجميد الأخطبوط لقياس مدى استجابة مخزونها للطلب الأجنبي، وما إذا كانت هناك ضرورة لاستئناف الصيد.
ولا يبدو أن «لجنة الإنقاذ» المشكلة من أرباب مراكب الصيد بالجر راضية على التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها. فهي، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم الهاشمي الميموني رئيس أرباب مراكب الصيد بأسفي، تنظر للقائها مع زكية دريوش مديرة تربية الأحياء بوزارة الفلاحة والصيد البحري، المرتقب غدا الأربعاء، بكثير من الارتياب، على اعتبار أن هذه الإجراءات مجرد مضيعة للوقت، وعلى اعتبار أيضا أن الحوارات السابقة لم تذهب قط إلى أصل الداء المتمثل في الجدية والحزم واتخاذ القرارات الصارمة التي تحمي الثروة السمكية للبلاد.
وقال الهاشمي الميموني إن الوزارة والمهنيين أنفسهم يتحملون مسؤولية تحديد فرق واضح بين المنع وبين التوقف عن الصيد في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها المصايد في عز الراحة البيولوجية السنوية، وفي ظل غياب صارخ للمراقبة وزجر مافيات يعرف الجميع مكوناتها والصيغ التي تعتمدها لتحقيق الأرباح الخيالية على حساب الثروة السمكية الوطنية.
وشدد الهاشمي الميموني على أن الطريقة التي تعتمدها الوزارة حاليا للجم غضب المهنيين وما سيترتب عنها من حلول ظرفية لا يمكنها قط حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، مشيرا إلى أن الجميع سيصلي «صلاة الغائب» على البحر ما لم يتم اعتماد سياسات عقلانية جديدة ومتجددة تقودها عقليات مغايرة تسمو تدابيرها فوق الغوص في تضارب الآراء والتخبط والعشوائية، وتنصف الجميع مهنيين ومستهلكين من خلال المراقبة الصارمة وحماية وفرض القانون بشكل متساو بين الجميع.