مهنيو صيد يستنجدون بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. بعد "التستر" على مخالفة دخول مركب لمنطقة غير مسموح بها في فترة الراحة البيولوجية

طالبت فدرالية الصحراء للتنمية البشرية والصيد البحري وجمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق ومعمق، وتحت إشراف القضاء، حول "التستر على مخالفة دخول مركب لمنطقة غير مسموح بها في فترة الراحة البيولوجية".
وجاء في بلاغ للفيدرالية والجمعية، حصلت "كود" على نسخة منه، لقد صدر قرار انطلاق فترة الراحة البيولوجية، التي تمكن الأخطبوط من التكاثر وتنمية مخزونه ابتداء من 15/08/2012، والذي يسري على مجموع المياه الوطنية من الحسيمة إلى الكويرة. إلا أن مركب الصيد البحري الساحلي المسمى مرزاق 2، والمسجل تحت رقم 8-768، غادر ميناء العيون، بتاريخ 20/08/2012، في اتجاه بوجدور وضبط بواسطة أجهزة المراقبة عبر الأقمار الإصطناعية مرتين داخل مصايد الأخطبوط جنوب بوجدور بالموقعين ذوي خطوط العرض التالية: 24°44' شمالا، بتاريخ 22/08/2012، على الساعة 16 و 20 د، و25°22' شمالا و016°03 غربا، بتاريخ 24/08/2012، على الساعة 10 و 22 د، وذلك بعدما توغل لمسافة تبعد عن نقطة انطلاقه، أي ميناء العيون، ب 215 ميل بحري، ما يعادل قرابة 400 كلم (يعني نفوذ جهة وادي الذهب)".
وأضاف البلاغ "لم تعترض سفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية هذا المركب ولا أخبرت به طائرة المراقبة التابعة للدرك الملكي طيلة مدة إبحاره، الممتدة من 20 إلى 24/08/2012، وبعد ما جرى ضبطه، أخيرا، سارعت البحرية الملكية إلى تحرير محضر تؤاخذ فيه ربان المركب بدخوله إلى المنطقة الواقعة جنوب بوجدور، التي يمنع ولوجها منعا تاما بدون رخصة"، وزاد مفسرا "كأن المشكل في الحصول على رخصة، وهي تعلم علم اليقين أن ولوج هذه المنطقة غير مسموح به برخصة أو بدونها، ما يعني تسترها على هذه المخالفة والسعي لتخفيف العقوبة على الربان".
كما أضاف المصدر نفسه "كان من الأجدر أن تكون الشجاعة لدى الوزارة وتسحب الدفتر البحري لهذا الربان بصفة نهائية، لكي يكون عبرة لمن سولت له نفسه التلاعب بالثروة حسب نزواته".
وذكر "بما نشر عبر ال (يوتيوب) تحت عنوان (قناص المرسى)، الذي يفضح تسريب أسرار أجهزة المراقبة عبر إذاعتها بواسطة جهاز لا سلكي، إذ أنه كشف فساد بعض عناصر هذا الجهاز وتعاملهم مع مخربي الثروة السمكية"، مشيرا إلى أنه "لم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، ما يعني أن الواقف وراء هذه الخروقات الخطيرة عناصر ممكنين من وسط أجهزة المراقبة البحرية".
واستنكر "لدعوة إلى وقفة احتجاجية والتهديد بإضراب غير محدود دفاعا عن صاحب هذا المركب"، مشيرا إلى أنه "ربما يكون لوبي الصيد البحري، ومن يقف ورائه من داخل أجهزة الدولة، هو من يدفع هذه المجموعة ويشير عليها بهذه المواقف الرامية إلى لي يد الدولة".