اتفاقية شراكة لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في القطاع العمومي

وقعت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمفتشية العامة للمالية، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية للشراكة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، بهدف تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في القطاع العمومي، خاصة في مجال تدبير المالية العمومية.
وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن "هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تطوير الشراكة والعمل بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمفتشية العامة للمالية، التي تلعب دورا أساسيا في حماية المال العام، من خلال الأبحاث والمراقبة".
وأضاف، في كلمة بالمناسبة، قوله "من خلال هذه الاتفاقية، سنعمل على تطوير هذا المجال وتبادل الخبرات والمعلومات، للتمكن من تقوية جبهة محاربة الفساد ببلادنا، والعمل على تغيير مقاربة الوسائل إلى مقاربة النتائج"، وتحدث عن مراجعة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، وقال إنه جاء بمقتضيات عدة، أبرزها النهوض بالشفافية، والعمل على تطوير كل ما هو إلكتروني بالنسبة إلى الصفقات العمومية، إذ أن الغلاف المالي الذي سيعتمد لأي صفقة عمومية سيجري التعريف به منذ البداية، حسب الوزير، في إطار محاربة الرشوة والمحسوبية في الصفقات العمومية.
وفي مداخلة له، اعتبر عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن الاتفاق خطوة أساسية نحو إرساء التكتل الوطني الداعم لأسس النزاهة ومكافحة الفساد، وقال "إننا نتطلع من خلال هذا الاتفاق إلى إرساء آليات للتعاون لتعزيز الحكامة الجيدة، المؤسسة على النزاهة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة كدعامات أساسية، وإرساء قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والمعارف، وتعزيز سبل التحسيس والتواصل، وتشجيع التكوين والتأطير بتنظيم دورات تكوينية متخصصة".
وأكد أبودرار أن من شأن هذه الاتفاقية أن تشكل محطة حيوية في مسار تقوية التنسيق والتعاون بين جميع هيئات المراقبة والمساءلة والتتبع، وإنفاذ القانون، خاصة عن طريق وضع جسور للشراكة، وتأسيس شبكة لتبادل المعلومات وتدعيم المشاريع المشتركة، واعتبار مخرجات أجهزة المراقبة والتفتيش مدخلات لعمل وصلاحيات سلطات إنفاذ القانون.
ودعا إلى التركيز على تطويق تفشي ظاهرة الفساد لما لها من انعكاسات سلبية، من خلال تبني مقاربة شمولية وقطاعية، تهدف إلى وضع وتعزيز أنظمة الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحا أن المقاربة الشمولية تمكن من بلورة التوجهات العامة في مجال الوقاية من الفساد، والمقاربة القطاعية تذهب أعمق من ذلك، إذ تسمح بإعداد خارطة لمخاطر الفساد وإيجاد إجراءات عملية يكون لها وقع مباشر.
من جهته، أكد يوسف الصابوني، المفتش العام للمالية، أن المفتشية العامة للمالية عازمة على التعاون مع الهيئة، بإجراءات ملموسة لتفعيل اتفاقية الشراكة، من خلال التعاون على المستوى الوطني والدولي، وإعداد برامج مشتركة للتكوين، وإغناء وتطعيم البرنامج السنوي للمفتشية في مجال الأبحاث والمراقبة في إطار القوانين الجاري بها العمل.