توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمفتشية العامة للمالية

ترأس وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمس الثلاثاء ، بمقر الوزارة حفل توقيع اتفاقية شراكة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ، بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمفتشية العامة للمالية ، وتأتي هذه المبادرة في إطار اقتناع المؤسستين بأهمية تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في القطاع العمومي، وبشكل خاص في مجال تدبير المالية العمومية. وقد أكد الوزير بهذه المناسبة، على أهمية الشراكة من أجل إشاعة ثقافة الشفافية وتضافر جهود جميع المتدخلين من أجل تقوية الحكامة والتدبير الجيد، وذلك في إطار ترجمة التوجهات العامة التي أكد عليها دستور البلاد. وعبر نزار بركة عن استعداد وزارة الاقتصاد والمالية ،من خلال المفتشية العامة للمالية، لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، من أجل تعزيز الوقاية من الفساد .
وأشار الوزير إلى أن البرنامج السنوي للمفتشية العامة للمالية في مجال الأبحاث والتحريات،أصبحت ترتكز على مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الوزارية التي تحدد منذ البداية أولوياتها في هذا المجال.
وأبرز عبدالسلام بودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، أن هذه الشراكة تعتبر استراتيجية، وهي تندرج في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى خلق تكتل وطني ضد آفة الفساد ، مشددا على ضرورة تقوية التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية ،وخاصة هيئات المراقبة والتفتيش والمؤسسات المكلفة بالتدبير الجيد .
وأكد بودرار أن هذه الشراكة ستسمح باستغلال الإمكانيات المتوفرة من أجل تشخيص وتحليل ظاهرة الفساد واقتراح الإصلاحات والمشاريع المشتركة لمحاربة هذه الآفة .
واعتبر بودرار أن الاتفاق مع وزارة المالية خطوة أساسية نحو إرساء هذا التكتل الوطني الداعم لأسس النزاهة ومكافحة الفساد، متطلعا من خلاله إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ،
وأكد بنيوسف الصابوني المفتش العام للمالية على أهمية الورش الإصلاحي المتعلق ب بالوقاية ومحاربة الغش والفساد ، معبرا علن استعداد المفتشية ،في إطار التشاور مع الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ، لترجمة وتنفيذ الإجراءات الأساسية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، خصوصا المتعلقة بالتكوين والتحسيس بالآثار السلبية للفساد وتبادل الخبرات والمعلومات والمعطيات،وإنجاز الدراسات ،وأيضا تلك المتعلقة بالتعاون الوطني والدولي في مجال تقوية القدرات والدعم المؤسساتي .