رفض السراح المؤقت لعشرة متهمين في أحداث مراكش

رفضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الاثنين، تمتيع عشرة أشخاص متهمين في أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش بالسراح المؤقت، بعد طلب تقدم به الدفاع إلى هيئة الحكم.
وأرجأت المحكمة النظر في ملف القضية إلى الاثنين المقبل، لمنح مهلة لهيئة الدفاع، من أجل الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، قصد إعداد الدفاع ومناقشة القضية.
ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهم "التجمهر بدون رخصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم".
وشهد محيط المحكمة الابتدائية بحي باب دكالة بمراكش، إنزالا أمنيا مكثفا، تزامنا مع محاكمة المتهمين، حفاظا على استتباب الأمن، ومنع حدوث الفوضى.
وكانت قوات الأمن اعتقلت أزيد من 30 شخصا، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين المحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء، والقوات العمومية، قبل إخلاء سبيل 20 شخصا بعد تحديد هويتهم، والاحتفاظ ب 10 أشخاص، من أجل إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق.
وعاش حي سيدي يوسف بن علي، نهاية الأسبوع قبل الماضي، حالة احتقان ضد الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، بعد مفاجأة السكان بفواتير مرتفعة، وجرت مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين.