الفدرالية تشكو الرميد إلى بنكيران

احتج المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على قرار وزير العدل والحريات "مقاطعة" النقابة الديمقراطية للعدل.
وعبر المكتب المركزي لرئيس الحكومة، في المراسلة التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن "استغرابه الشديد من قرار وزير العدل والحريات، وإغلاق باب الحوار معها، وإعطاء تعليمات لكل المسؤولين بمقاطعة كل أعضاء المكتب الوطني للنقابة، وصلت حتى مقاطعة مكالماتهم الهاتفية، والعلاقات الإنسانية معهم".
وأعلن المكتب المركزي أن "هذا القرار يتنافى مع الدستور ومع دولة القانون والمؤسسات، ولا ينسجم مع خطاب الحكومة حول الحوار والحكامة الجيدة واحترام القانون والقيم الديمقراطية".
ونددت الفدرالية الديمقراطية للشغل بما أسمته "القرار المزاجي لوزير العدل"، مصطفى الرميد، داعية بنكيران إلى التدخل من أجل "تصحيح هذا التوجه، الذي يسعى إلى فرض حظر عملي على النقابة الديمقراطية للعدل، انزعاجا من نضالاتها المشروعة والمعززة بشرعيتها التمثيلية الواسعة".
من جهة أخرى، راسلت النقابة الديمقراطية للعدل رؤساء الفرق البرلمانية، بشأن ما أسمته "التوتر غير المسبوق الذي يعشيه قطاع العدالة ببلادنا منذ عدة أشهر، منذ تولي مصطفى الرميد حقيبة وزارة العدل والحريات"، مشيرة إلى أنه "بدل أن يتخذ الوزير من الحوار والتشارك منهجا في التدبير والتسيير، وبدل أن يبرهن على أنه رجل دولة يتحمل مسؤولية دستورية وحيوية للدولة والمجتمع، اتبع نهجا فئويا إقصائيا استعلائيا، إذ أدخل جهاز العدالة في دوامة توتر وعدم استقرار لا تنتهي".
وسجلت النقابة في مراسلاتها إلى الفرق البرلمانية "أسفها الشديد لجعل وزير العدل من موارده البشرية خصما سياسيا، في سابقة لا نظير لها في تاريخ الدول والمؤسسات"، معبرة عن استعدادها لبسط تفاصيل التوتر الذي يشهده القطاع أمامها، حتى يتسنى لها تكوين صورة مكتملة عن الوضع داخل القطاع.
ومن المرتقب أن يتواصل التوتر في القطاع خلال سنة 2013، ويأخذ أبعادا تصعيدية بين وزارة العدل والحريات، والنقابة الديمقراطية للعدل، بعدما أصدرت النقابة، أخيرا، بلاغا أعلنت فيه أن الوضع في القطاع أصبح يتميز ب"بلطجة رسمية وقهر واستبداد ومحاولة استعباد موظفي هيئة كتابة الضبط، من خلال النهج التصفوي المتبع في التعاطي مع العمل النقابي الجاد والمكافح".
وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت في بيان لها٬ قرارها "المقاطعة التامة لجميع أنشطة النقابة الديمقراطية للعدل٬ ولأي حوار معها٬ مادامت لم تتبرأ من الممارسات العدوانية التي وقعت في مدن الداخلة والعيون وطانطان"٬ مشيرة إلى قيام مجموعة من الموظفين المنتمين إلى النقابة بممارسات غير مقبولة وتصرفات مشينة٬ بلغت حد نعت الوزير الوصي ب"الحقير".
وذكرت مصادر مطلعة أن النقابة من المنتظر أن تعلن "أشكالا احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة"، خلال اجتماع مجلسها الوطني، الذي سينعقد في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة، يوم 19 يناير الجاري، بمدينة العيون.