موظفو العدل يطالبون بالحماية من ظلم الرميد

تخوض شغيلة العدل إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 04 – 05 أبريل المقبلين مع تنظيم وقفات احتجاجية خلال اليوم الأول من الإضراب، وذلك في تحد لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي كان قد حاول إجهاض الإضراب الذي خاضته شغيلة العدل يوم الإثنين والثلاثاء الماضيين عبر مراسلة المسؤولين القضائيين لثني الشغيلة على المشاركة في الإضراب ونزع بيانات الإضرابات من السبورة النقابية، وهو الأمر الذي لم يؤت أكله بسبب المشاركة المكثفة لموظفات وموظفي كتابة الضبط في الإضراب رغم حملة التخويف التي أعطت مفعولا غير متوقع من طرف وزارة العدل. واتهم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي دعا إلى الإضراب، وزارة العدل بتحرير البلاغات الكاذبة وإعطاء التصريحات الكاذبة للتغطية عن فشلها الذريع في التعاطي مع المطالب الاجتماعية لشغيلة العدل وكذا لإخفاء تخبطها وعجز مقاربتها الترهيبية، وطالب رئاسة الحكومة في شخص بنكيران بالتدخل لتبديد أجواء التوتر بالقطاع، والحضور كشاهد على مشروع الاتفاق المهرب من طرف وزير العدل مصطفى الرميد، وأكد بيان النقابة الديمقراطية للعدل، أن طاقم وزير العدل تحول إلى فريق سينمائي ما أحوج وزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي لأمثاله، حيث تم تصوير كتابة الضبط كعدو أول للوطن والمواطنين مستعملين في ذلك كل القواميس وكل الأرقام وقبل هذا وذاك كل أساليب الكذب والسكوت عن الحق، لقد اختارت وزارة العدل يضيف بيان النقابة الديمقراطية للعدل الهروب نحو تأليب الرأي لعام ضد فئة من أبناء هذا الشعب، متوهمة، أن ذلك يغنيها عن تحمل وزر عبثها وانعدام حس المسؤولية لديها لا في التعاطي مع الحوار القطاعي ونتائجه ولا في التعاطي مع أجواء التوتر التي كانت مصدره ولازالت مصدر تأجيجه، وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قد اتهم وزارة العدل بترهيب الموظفين لثنيهم عن المشاركة في إضرابات الثلاثاء وأول أمس الأربعاء، من خلال مراسلات وزارة العدل والحريات الموجهة للمسؤولين القضائيين، وكذا توجيهات الوزارة التي تسير في اتجاه التضييق واغتيال حق الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي. ووصف بيان النقابة الديمقراطية للعدل هذا التصرف بالسلوك الأوفقيري الاستئصالي الذي تحاول وزارة العدل سلكه لمحاربة حق ضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية، كما اعتبر الترهيب الممارس في حق العمل النقابي، محاولة استقواء يائسة يأتي في سياق هجمة غير مسبوقة على حرية التعبير والرأي والاحتجاج السلمي لم يعرف المغرب مثيلا لها من التسعينات، كما رفض المكتب توريط المسؤولين القضائيين في هذا العمل غير المشروع ومحاولة أكل الثوم بأفواههم، ودعا، إلى مقاطعة الاجتماعات التي أمرت بها وزارة العدل تفاديا لأي احتكاك مع المسؤولين القضائيين. كما قرر المكتب مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا الاستهداف غير الشرعي لحق أطره وحماة الدستور.