صراع الرميد والنقابة الديمقراطية للعدل ينذر بتصعيد جديد

عدليو الفدرالية غاضبون من قرارات الوزير ويستعدون للاحتجاج

من المرتقب أن يتواصل التوتر في قطاع العدل خلال سنة 2013، ويأخذ أبعادا تصعيدية بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، بعدما أصدرت النقابة، الأحد المنصرم، بلاغا شديد اللهجة
أعلنت فيه أن الوضع في القطاع أصبح يتميز ب"بلطجة رسمية وقهر واستبداد، ومحاولة استعباد موظفي هيئة كتابة الضبط، من خلال النهج التصفوي المتبع في التعاطي مع العمل النقابي الجاد والمكافح". وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت٬ في بيان لها٬ قرارها "المقاطعة التامة لجميع أنشطة النقابة الديمقراطية للعدل٬ ولأي حوار معها٬ ما دامت لم تتبرأ من الممارسات العدوانية التي وقعت في مدن الداخلة والعيون وطانطان"٬ مشيرة إلى "قيام مجموعة من الموظفين المنتمين إلى النقابة بممارسات غير مقبولة وتصرفات مشينة٬ بلغت حد نعت الوزير الوصي بالحقير".
وذكرت مصادر مطلعة أن النقابة ينتظر أن تعلن أشكالا "احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة"، خلال اجتماع مجلسها الوطني، الذي سينعقد في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة، يوم السبت 19 يناير الجاري، بمدينة العيون.
واعتبرت النقابة الديمقراطية في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها لم تستوعب "ما ابتلي به القطاع من حمق وترد في التعاطي مع قضاياه على مختلف الأصعدة، وبأشكال وصيغ خارج القانون، تعيدنا سنوات إلى الوراء"، مشددة على أن "قرار الحظر العملي على النقابة الديمقراطية للعدل من قبل وزارة العدل لن يزيد النقابة إلا التحاما بجماهير كتابة الضبط وهمومها وتطلعاتها المشروعة، والنضال بكل استماتة من أجل رفعتها"، وأن "رهان من اتخذ القرار فاشل فشل أسلوبه ونهجه وخطابه ومشروعه في الإصلاح المزعوم".
وأكدت النقابة، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها "ستتصدى لمحاولة إقبار إطارها النقابي بكل حزم و نضالية"، وأن "برنامجها النضالي مستمر استمرار سريان الدم في عروق آخر مناضلة ومناضل في النقابة، وسيدشن بوقفة احتجاجية على هامش ندوة الإصلاح المقرر عقدها بمدينة أكادير".
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل نددت ببلاغ وزارة العدل الهادف إلى ما أسمته "ابتزاز النقابة ودفعها إلى التبرؤ من مناضليها في الأقاليم الصحراوية بناء على معطيات كاذبة وعلى أنانية مفرطة وصلت حد تقديس الذات".
ونبهت النقابة إلى "خطورة ما أقدمت عليه وزارة العدل من إعلان مقاطعتها للنقابة الأكثر تمثيلية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل النقابي بالمغرب"، معتبرة أن "هذا الإعلان يعد حظرا عمليا للنقابة الديمقراطية للعدل"، داعية كل الهيآت النقابية والسياسية والحقوقية إلى إبداء موقفها من هذا "الانحراف الخطير المؤشر على عودة قرارات المزاج خارج ما تتيحه دولة الحق والقانون".
واعتبرت النقابة "ما صدر عن وزير العدل خلال زيارته لمحاكم الجنوب تجاه مناضلات ومناضلي النقابة وأشكالهم الاحتجاجية، من سلوكات استفزازية لا تمت بصلة لما يفترض في رجل دولة من تعقل وتبصر واتزان، وصلت حد اقتحامه وقفة سلمية ومحاولته تكسير مكبر الصوت، وإعطائه تعليمات مباشرة للضابطة القضائية لاعتقال المناضلين، محاولة فاشلة لدفع مناضلينا للتحلل من العقل والاتزان ودفعهم إلى الخطأ".