محاكمة 7 مضاربين عقاريين بتهمة الترامي على أملاك الدولة بمراكش

أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحقيقاته الأولية والتفصيلية مع سبعة مضاربين عقاريين، متهمين بالترامي على عقارات تابعة للأملاك المخزنية، بناء على ملتمسات وكيل الملك.
ومن المنتظر إحالة ملف القضية على غرفة الجنح التلبسية، لمحاكمة المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، باستثناء متهم واحد متع بالسراح المؤقت بسبب المرض، طبقا لفصول المتابعة، وصك الاتهام.
وتواصل عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش تعقب حوالي 23 مضاربا عقاريا، حددت هوياتهم، بسبب تشجيعهم البناء العشوائي بجماعة تسلطانت بضواحي مدينة مراكش، من خلال الترامي على أراضي الأملاك المخزنية للدولة، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حق المتهمين، جرى تعميمها على مختلف المراكز الأمنية بالمملكة.
وكان قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أنجز تقريرا مفصلا عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين، حصرهم التقرير في 32 مضاربا، قبل إحالة التقرير على الوكيل العام للملك، الذي أحال القضية على القيادة الجهوية للدرك الملكي، من أجل التحقيق وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وسبق لمجموعة من المسؤولين بجماعة تسلطانت، ضمنهم نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير، أن توصلوا بمراسلات من وزارة الداخلية عبر سلطات الوصاية تطالبهم بالإجابة عن استفسارات متعلقة باختلالات وتجاوزات في قطاع التعمير بالمنطقة، بعد زيارة أنجزتها لجنة مكلفة بالتعمير تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة المذكورة لتفتيش مختلف الملفات المتعلقة بالتعمير ومراقبة البنايات العشوائية.