تواصل عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش تعقب حوالي 23 مضاربا عقاريا حددت هوياتهم، متهمين بتشجيع البناء العشوائي، في جماعة تسلطانت بضواحي مدينة مراكش وذلك من خلال الترامي على الأملاك المخزنية للدولة، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حق المتهمين، عممت على مختلف المراكز الأمنية بالمملكة. وباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، منذ أول أمس الثلاثاء، تحقيقاته الأولية، في الفضيحة العقارية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، واستمع إلى سبعة متهمين، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، باستثناء متهم واحد، جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، ووضعه تحت المراقبة القضائية، لإصابته بمرض السرطان. وكان قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أنجز تقريرا مفصلا عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، من خلال الترامي على أملاك الدولة، وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين، حصرهم التقرير في 23 مضاربا، قبل إحالة التقرير على الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالة القضية على القيادة الجهوية للدرك الملكي، من أجل فتح تحقيق في القضية، وتقديم المتورطين إلى العدالة. وحسب مصادر مطلعة، فإن مجموعة من المسؤولين بجماعة تسلطانت، ضمنهم نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير، توصلوا بمراسلات من وزارة الداخلية، عبر سلطات الوصاية، للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالاختلالات والتجاوزات في قطاع التعمير بالمنطقة، بعد زيارة قامت بها لجنة مكلفة بالتعمير تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة المذكورة، لتفتيش مختلف الملفات المتعلقة بالتعمير ومراقبة البنايات العشوائية. وكشفت عملية هدم عدد من البنايات العشوائية بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن وجود تواطؤات، كما بينت الوقائع أن تناسل المنازل العشوائية بمنطقة تسلطانت يقف خلفها مضاربون عقاريون بمباركة من بعض ممثلي السلطة المحلية بالمنطقة وأعوانها، بغض الطرف عن إنجازها في جنح الظلام وبسرعة قياسية.
