المغرب في المرتبة 56 عالميا للخدمات الإلكترونية

تحسن مؤشره ب48 نقطة في تصنيف الأمم المتحدة

تمكن المغرب من تحسين رتبته في مؤشر الأمم المتحدة الخاص بالخدمات الإلكترونية ب48 نقطة، مقارنة مع تقرير سنة 2010، إذ انتقل من المرتبة 104 إلى المرتبة 56 عالميا
(كرتوش)
وذلك بفضل تسريع وتيرة إنتاج الخدمات الإلكترونية من خلال برنامج "الحكومة الإلكترونية"، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2009، والذي أحدث كأولوية في الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي "المغرب الرقمي 2013".
وقال عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن "عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة في المغرب يعرف تزايدا مهما، إذ وصل عدد المشاريع المنجزة حتى الآن 29 مشروعا، بينها 13 من أصل 15 مشروعا أولويا مسطرا في البرنامج".
ودعا عمارة، في المنتدى المغربي الثاني للحكومة الإلكترونية، نظمته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى تكثيف الجهود والعمل على تحسين وتطوير ترتيب المغرب في التقرير المقبل المزمع نشره سنة 2014، خاصة في ما يتعلق ببعض المؤشرات النوعية كالبنية التحتية والرأسمال البشري.
وأضاف الوزير أنه أمكن تسجيل "أرقام إيجابية تعكس مدى تنامي استعمال الحكومة الإلكترونية لدى المرتفقين من المواطنين أو المقاولات المغربية"، مشيرا إلى أن حوالي 4 آلاف مشتر عمومي نشروا أزيد من 65 ألف طلب عروض على البوابة المغربية للصفقات العمومية، وأن 2.4 مليون تدبير إلكتروني جرى تداوله مع نهاية سنة 2011 عبر نظام تدبير نفقات الدولة، و90 في المائة من جوازات السفر المدلى بها وقع تداولها عبر خدمة passeport.ma، موضحا أن هذه النتائج المشجعة تقوي الإرادة للمضي قدما في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.
وأكد الوزير أنه لرفع هذا التحدي، وضعت حكامة وطنية، تتجلى في إحداث هيئات وطنية بغية بلورة مشاريع الحكومة الإلكترونية وتتبع إنجازها وتقديم الدعم التقني والخبرات لحاملي هذه المشاريع.
وأبرز أن "المغرب يسير في الطريق الصحيح، ما يستدعي التنسيق بشكل أكبر وتبادل أكثر للمعلومات بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية"، مشيرا إلى إطلاق 6 أوراش أولوية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، أقرها المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي، وتتمثل في التشارك في الخدمات والبنيات التحتية والتناغم والترابط بين الأنظمة، والبيانات المفتوحة، والمشاركة الإلكترونية، والولوج، والبنية التحتية وأدوات الولوج.
وبما أن هذه السنة تعتبر آخر سنة في عمر استراتيجية "المغرب الرقمي 2013"، أفاد عمارة أن الوزارة تنوي تدقيق وتقييم حصيلة هذه الاستراتيجية، للوقوف على الإنجازات والصعوبات، ولتحديد هوامش التقدم، وكذا التوجهات الكبرى لما بعد سنة 2013.
وذكر الوزير أن برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي أحدث سنة 2009، يهدف إلى تحسين نجاعة ومردودية الإدارة، عبر ترشيد نفقات التسيير في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة، وتحسين جودة تقديم الخدمات للمرتفقين بالإدارة، وتطوير القطاع الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلب الداخلي على الصناعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن استعمال هذه الخدمات بشكل جديد رهين باتخاذ بعض التدابير التحفيزية في ما يتعلق بمصاحبة المستعملين ووضع النصوص القانونية الضرورية، واستعمال وسائل الإعلام للتعريف بها.