اعمارة يبسط حصيلة استراتيجية الحكومة الإلكترونية

اعتبر عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن أنظمة الحكومة الإلكترونية تتطور بسرعة، والمطلوب اليقظة للاستفادة مما يتاح في هذا المجال، وقال اعمارة في افتتاح المنتدى المغربي الثاني للحكومة الإلكترونية، صبيحة يوم الثلاثاء 29 يناير 2013 بالرباط، «نظرتنا اليوم إلى الحكومة الإلكترونية تتعدى تبسيط المساطر لتشمل استغلال جميع الوسائل المتوفرة، ولتحسين الحكامة وتسهيل الأعمال وإرساء الشفافية وتقديم خدمة عمومية بجودة عالية». واعتبر اعمارة أن «المغرب يسير في الطريق الصحيح»، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى «تنسيق أكبر وتبادل أكثر للمعلومات بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية»، وأكد استمرار العمل ببرنامج «المغرب الرقمي 2013» رغم بلوغ الآجال النهائية.
واستعرض الوزير عبد القادر اعمارة، الحصيلة الأولية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، وأفاد أن وزارته تعتزم «تدقيق وتقييم حصيلة الاستراتيجية المتبعة، يضيف الوزير، «ليس فقط للوقوف على الإنجازات والصعوبات، ولكن لتحديد هوامش التقدم وكذا التوجهات الكبرى لما بعد سنة 2013». وقال أن الخدمات الإلكترونية المتوفرة بالمغرب تعرف «تزايدا مهما»، يضيف المسؤول الحكومي، «حيث يصل عدد المشاريع المنجزة إلى 29 مشروعا من بينها 13 من أصل 15 مشروعا أولويا مسطرا في البرنامج»، واستعرض الوزير الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليا في المغرب، في مجال «الخدمات الموجهة للمواطنين» و»الخدمات الموجهة للمقاولات» و»الخدمات البين-حكومية للتبادل الإلكتروني بين الإدارات»، منها، «الشباك الإلكتروني لطلب رسوم الولادة» و»حجز المواعيد بالمستشفيات العمومية بالهاتف أو إلكترونيا» و»الأداء الإلكتروني للرسوم والضرائب» و»التسجيل الإلكتروني الخاص بالسجل التجاري» و»نظام بدر الخاص بالمساطر الجمركية» و»البوابة المغربية للصفقات العمومية» و»برنامج التدبير المندمج لنفقات الدولة»، ومن بين المشاريع التي هي في طور الإنجاز، ذكر الوزير مشروعي «إحداث الشركات عبر الإنترنيت» و»الخدمة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة شكايات المصدرين»، وذكر أنه تم تسجيل أرقام إيجابية تعكس مدى استعمال الحكومة الإلكترونية لدى المرتفقين من المواطنين أو المقاولات المغربية، وقال أن ما يقرب من 4000 مشتري عمومي نشروا أزيد من 65 ألف طلب عروض على البوابة المغربية للصفقات العمومية، كما أن 2.4 مليون تدبير إلكتروني مع نهاية سنة 2011 عبر نظام تدبير نفقات الدولة، كما أن 90 بالمائة من جوازات السفر المدلى بها تم تداولها عبر خدمة passeport.ma «، وهي نتائج اعتبرها مشجعة «تقوي الإرادة للمضي قدما في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية».
من جهة أخرى، أشار اعمارة إلى أن ترتيب المملكة المغربية حسب آخر تقرير بخصوص جودة الخدمات الإلكترونية برسم سنة 2012، تحسن ب48 نقطة بالمقارنة مع تقرير سنة 2010، وقال المتحدث، «يتوجب علينا جميعا تكثيف الجهود والعمل على تحسين وتطوير ترتيب المملكة في التقرير المقبل المزمع نشره سنة 2014، وخاصة فيما يتعلق ببعض المؤشرات النوعية كالبنية التحتية والرأسمال البشري».
وتشير معطيات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والتي تم الكشف عنها خلال المنتدى الثاني للحكومة الإلكترونية، إلى أنه تم حجز 82 ألف موعد في المستشفيات العمومية خلال المرحلة التجريبية، ويتم الآن «تعميم الخدمة على جميع المستشفيات الإقليمية»، كما أن هناك أكثر من 1200 ملزم بالضريبة يستخدم الخدمة الإلكترونية التي تتيح إمكانية الاطلاع على وضعيته الجبائية اتجاه المحاسبين في الخزينة العام للمملكة، أما فيما يتعلق بأداء الرسوم المحلية، فتشير المعطيات إلى إنجاز أكثر من 4500 عملية عبر الأنترنيت بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 6 ملايين درهم، كما أنجزت 2537 شركة أكثر من 28 ألف عملية تصريح إلكتروني وأكثر من 27 ألف أداء إلكتروني للضريبة على القيمة المضافة، بينما سجل أكثر من 21 ألف أداء إلكتروني للضريبة على الشركات خلال سنة 2011، وتم تحصيل أكثر من 55 مليار درهم خلال سنة واحدة.
واعتبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، أن المغرب اليوم في حاجة لتفعيل استراتيجية الحكومة الإلكترونية، وأضاف في افتتاح المنتدى المغربي الثاني للحكومة الإلكترونية، «اليوم نحن في عالم يتعامل بهذه الطريقة ولا مجال للانتظار، وأكد بنكيران في تصريح صحفي على هامش المنتدى، أن موضوع الحكومة الإلكترونية «مهم جدا بالنسبة للمواطن وللوطن، وقال، «ونحن كحكومة ليس لنا خيار إلا أن نسير في اتجاه تيسير الخدمات الإلكترونية، ودعم التكوين وتدعيم الحصول على هذه الخدمات تيسيرا لحياة المواطنين وتشجيع لاقتصاد بلادنا».
وتحدث اعمارة صبيحة أمس، عن إطلاق ستة أوراش أولوية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، أقرها المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي والتي تتمثل في «التشارك في الخدمات والبنيات التحتية» وبرامج لتشجيع التحول الاجتماعي، كبرنامج «جيني» و»نافذة» و»إنجاز»، ثم مشروع «الثقة الرقمية». وأكد المتحدث الحكومي أن تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا المعطى، وأفاد بأنه تم وضع حكامة وطنية، تتجلى في وضع هيئات وطنية بغية تنسيق وبلورة الحكومة الإلكترونية وتتبع إنجازها وتقديم الدعم التقني والخبرات لحاملي هذه المشاريع، وتتمثل هذه الهيئات في اللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية، وتسهر على تتبع تنفيذ المشاريع، ثم مديرية قيادة برنامج الحكومة الإلكترونية، والتي تواكب وتقدم الدعم للإدارات من أحل إنجاز مشاريع الحكومة الإلكترونية. وكشف الوزير عن قرب إطلاق دراسة لإنشاء مؤسسة أو هيئة وطنية خاصة بالحكومة الإلكترونية يكون لها موقع ريادي قوي ويتم إمدادها بالموارد البشرية، وذلك بناء على تكليف من رئيس الحكومة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
يذكر أن برنامج الحكومة الإلكترونية أحدث في سنة 2009، بميزانية قدرها 5.2 مليار درهم، كأولوية في الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي «المغرب الرقمي 2013»، وكرافعة لتحسين نجاعة ومردودية الإدارة عبر ترشيد نفقات التسيير، ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات للمرتفقين بالإدارة بفضل «الشفافية في المساطر وربح الوقت وتخفيض كلفة التنقل»، و»تطوير القطاع الرقمي بالمغرب، من خلال تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلب الداخلي على الصناعات التكنولوجية».