انطلاق محاكمة 24 متهما يتابعون في إطار الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك

انطلقت٬ اليوم الجمعة بالمحكمة العسكرية بالرباط٬ محاكمة مجموعة من المتهمين المتابعين في إطار الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك.
تميز انطلاق المحاكمة بحضور مكثف لعائلات ضحايا هذه الأحداث التي أودت بحياة 11 شخصا من قوات الأمن وخلفت عشرات الجرحى.
فقد ضرب نساء وأطفال وشيوخ٬ معظمهم ينحدر من الأقاليم الجنوبية للمملكة٬ موعدا للحضور أمام المحكمة العسكرية بالرباط للتعبير عن ألمهم العميق إثر هذه الأحداث الدامية٬ حاملين صورا لذويهم وهم ملقون على الأرض بعد أن تم قتلهم بشكل همجي٬ وكذا لافتات يطالبون من خلالها بإحقاق العدالة. ويتابع في هذه القضية 24 شخصا٬ ألقي عليهم القبض إثر تورطهم في تلك الأحداث التي تعود إلى شهري أكتوبر ونونبر 2010.
ويواجه هؤلاء الأشخاص تهما ب" تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث".
وعشية انطلاق هذه المحاكمة دعت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم- ازيك إلى "إحقاق العدالة لضحايا " تلك الأحداث.
وجاء في بلاغ للتنسيقية صدر أمس الخميس "نريد إحقاق العدالة للضحايا القتلى طبقا للقوانين وشروط المحاكمة العادلة كما هي مكرسة في القانون".
واعتبر أعضاء التنسيقية أن "ضرورة إقرار العدالة٬ وإن كانت لن تحد من معاناة آباء وأبناء وأصدقاء الضحايا ٬ فإنها ستمكن من فهم ما جرى ٬ وبالأخص إنصاف الضحايا من خلال معاقبة الجناة".
وكان سكان من مدينة العيون قد نصبوا يوم 10 أكتوبر 2010 قرب المدينة٬ في منطقة تسمى إكديم إيزيك٬ تجمعا للخيام بهدف الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية المشروعة ٬ المتعلقة أساسا بالسكن والتشغيل.
وذكر مصدر محلي تابع الأحداث ٬ أن السلطات المغربية فتحت آنذاك حوارا وقدمت سلسلة من التدابير للاستجابة تدريجيا لتلك المطالب٬ وهي المبادرة التي لم تمكن من إيجاد حل للوضع في الميدان. وقررت السلطات المغربية إثرها الشروع في التفكيك السلمي للمخيم بهدف فرض احترام القانون والحفاظ على الأمن العام.
وأدى هذا التدخل - حسب نفس المصدر- إلى قيام مجموعات صغيرة بمهاجمة قوات الأمن بواسطة أسلحة بيضاء ورميهم بالحجارة والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز٬ وبعد ذلك انتشرت المواجهات في مدينة العيون حيث أشعلت النيران في البنيات التحتية والمنشآت العمومية ٬ ونهبت ممتلكات خاصة.
وخلفت هذه الاعتداءات 11 قتيلا من بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا من بين تلك القوات ٬ عدد كبير منهم إصاباتهم بليغة ٬ وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
وتجري المحاكمة أيضا تحت مراقبة العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية.