السجن 4 سنوات ونصف لصحافي مزيف في مراكش

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، بأربع سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم، في حق صحافي مزيف يدعى مصطفى (ب)
في حين، حددت عقوبة اثنين آخرين، ويتعلق الأمر بالمدعو محمد (ه) صاحب مطبعة، وحفيظ (م) صاحب مصبنة، على التوالي، في سنة حبسا نافذا، وسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما.
وتوبع المتهمون الثلاثة، الموجودون رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم "النصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وتزييف خواتم وطوابع إحدى السلطات، وتزييف أوراق ومطبوعات ذات صفة رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، والحصول على وثائق تصدرها الدولة".
كما قررت هيأة الحكم إدانة مشتكيتين في القضية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحدة منهما، بعد اعترافهما في محضر قانوني بشراء شهادة مزورة، صادرة عن إدارة مؤسسة التكوين المهني.
وقادت تحريات عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك في قضية ثلاثة دركيين، اثنان برتبة رقيب وآخر برتبة مساعد، أوقفوا بتهمة النصب والاحتيال، مع التزوير واستعماله، على هامش الاستعداد لإجراء مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي، إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي، رئيس الشبكة، ومكانه، وعثر بحوزته على خاتم جنرال، استعمل في التأشير على الاستدعاءات الخاصة بالمرشحين لاجتياز مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي.
وحسب الاتهام، فإن المتهم اعترف بتورطه في النصب والاحتيال وتزوير الشهادات والدبلومات، مع الإدلاء بأسماء وصفات بعض شركائه.
وأسفر تفتيش منزل المتهم الرئيسي، الذي كان يشغل مدير جريدة محلية تحمل اسم "المحقق الصحفي"، يصدرها في فترات متباعدة، عن حجز آلة طباعة بالألوان تحتوي على جهاز سكانير، وجهاز حاسوب محمول، وأختام دائرية الشكل خاصة بمختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص، إضافة إلى مجموعة من الوثائق الرسمية تحمل أسماء أشخاص آخرين، ودبلومات وشهادات وطنية ودولية مزيفة تحمل اسم المتهم الرئيسي.
وكان المتهم، المزداد سنة 1975، ببني اعياط إقليم أزيلال، وزع مجموعة من البطائق الصحفية باسم جريدته على عدد من الأشخاص، ضمنهم مستشارون جماعيون، واحترف النصب والاحتيال، بعد إنشائه لجريدته المحلية، من خلال بيع مختلف أنواع الدبلومات والشهادات التعليمية، خاصة شهادة الباكالوريا، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 5 آلاف و6 آلاف درهم.