أربع سنوات ونصف نافذة للصحفي المزور بمراكش

أدانت غرفة الجنح بابتدائية مراكش في جلستها ليوم الخميس 31 يناير 2013 الصحفي المزيف الذي توبع في ملف تزوير شهادات ودبلومات صادرة عن مؤسسات جامعية ومعاهد ومؤسسات تعليمية. وقضت في حقه بأربع سنوات و نصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
كما أدانت في إطار نفس الملف صاحب مطبعة بمراكش بسنة ومنصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم. فيما حكمت على متهمتين اثنيتين استفادتا من الوثائق المزورة التي انجزها المتهم الرئيسي بشهرين موقوف التنفيذ وألف درهم كغرامة مالية، وبرأت المحكمة صاحب مطبعة من التهم المنسوبة إليه.
وتوبع الأظناء الذين اعتقلوا في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي، بتهم النصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العمومية واستعمالها، وتزييف خواتم وطوابع إحدى السلطات، وتزييف أوراق ومطبوعات ذات صفة رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، والحصول على وثائق تصدرها الدولة.
وكان المتهم الرئيسي(من مواليد 1975) قد أصدر جريدة محلية واستعملها في عمليات نصب وتزوير في مقدمتها بيع بطائق صحفية باسم المنبر المذكور وتزوير شهادات جامعية ودبلومات وأختام إدارات عمومية، حيث ضبط الدرك الملكي لديه ولدى متعاونيه آليات تستعمل في استخراج الوثائق المزورة ومنها بطائق صحفية تحمل اسماء وصور لأشخاص لازال البحث جاريا عنهم.
وتشير المعطيات التي توصل إليها المحققون أن المتهم الرئيسي احترف النصب والاحتيال بعد إنشائه لجريدة محلية متاجرا في مختلف أنواع الدبلومات والشهادات التي تسلمها المؤسسات العمومية ومنها شهادة الباكالوريا، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 5 آلاف و6 آلاف درهم.. كما أنه وزع بطائق صحفية لأشخاص لا علاقة لهم بممارسة الصحافة و منهم مستشارون جماعيون.
ومعلوم ان اعتقال هذا الصحفي المزور جاء إثر اعتقال دركيين تورطوا في ملف النصب على مرشحين لاجتياز امتحانات مهنية لولوج مدرسة الدرك الملكي بمراكش.