محاكمة صحافي مزيف بتهمة النصب والتزوير في مراكش

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، في قضية صحافي مزيف، وثلاثة أشخاص آخرين، ضمنهم مالكو مطبعة في رياض لعروس والمحاميد
متهمين في عمليات نصب واحتيال وتزوير مختلف الشهادات التعليمية، خصوصا تلك المطلوبة في ملفات الترشيح لمباراة الالتحاق بالدرك الملكي.
ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهم "النصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وتزييف خواتم وطوابع إحدى السلطات، وتزييف أوراق ومطبوعات ذات صفة رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، والحصول على وثائق تصدرها الدولة".
وقادت تحريات عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك، في قضية ثلاثة دركيين، اثنان برتبة رقيب وآخر برتبة مساعد، جرى إيقافهم بتهمة النصب والاحتيال، على هامش الاستعداد لإجراء مباراة الالتحاق بالدرك الملكي، إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي، رئيس الشبكة، ومكان وجوده، وعثر بحوزته على خاتم جنرال، استعمل في التأشير على الاستدعاءات الخاصة بالمرشحين لاجتياز مباراة الدرك، فأقر بتورطه في النصب والاحتيال وتزوير الشهادات والدبلومات، كما أدلى بأسماء وصفات بعض شركائه.
وأسفر التفتيش الذي باشرته العناصر الأمنية المذكورة بمنزل المتهم الرئيسي، وهو مدير جريدة محلية تحت اسم "المحقق الصحفي"، يصدرها في فترات متباعدة، على آلة طباعة بالألوان تحتوي على جهاز سكانير، وحاسوب محمول، وأختام دائرية الشكل خاصة بمختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص، إضافة إلى وثائق تحمل أسماء أشخاص آخرين، ودبلومات وشهادات وطنية ودولية مزيفة تحمل اسم المتهم الرئيسي.
وكان المتهم وزع مجموعة من البطائق الصحفية باسم جريدته على عدد من الأشخاص، ضمنهم مستشاران جماعيان، واحترف النصب والاحتيال بعد إنشائه لجريدة محلية، من خلال بيع مختلف أنواع الدبلومات والشهادات التعليمية، خاصة شهادة الباكالوريا، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 5 آلاف و6 آلاف درهم.