احتجاج شغيلة التعليم بإفران على رداءة فحم التدفئة

النائب الإقليمي يربط المشكل بطريقة الإشعال ويدعو إلى الحوار

قررت ثلاث نقابات تعليمية تنظيم وقفة أمام مقر نيابة التعليم بإفران، غدا الثلاثاء، احتجاجا على "رداءة الفحم الحجري" الموجه للتدفئة بالمدارس، في ما اعتبرته مصادر نقابية تهميشا من طرف نائب الوزارة بالإقليم لمطالبها.
وقفة احتجاجية سابقة لرجال التعليم بإفران (أرشيف)
وقال أحمد بوتمزكيدة، عضو الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن الفحم الحجري الموجه حاليا للتدفئة بالمؤسسات التعليمية التابعة لإفران غير صالح للاستعمال، إذ تصدر عنه رائحة كريهة تخنق أنفاس التلاميذ داخل حجرات الدرس، ويهدد صحة عدد من المتدرسين، مشيرا إلى صعوبة اشتعاله بسبب ضعف جودته، وعدم ملاءمة الزر المتحكم في إشعال الفحم للمدفأة.
واعتبر بوتمزكيدة، في اتصال مع "المغربية"، مشكل التدفئة جزءا من مشاكل الشغيلة التعليمية بإفران، وقال "بالإضافة إلى صعوبة توفير ظروف ملائمة للتمدرس في الجماعات التابعة لإقليم تنخفض فيه درجة الحرارة إلى أقل من 7 تحت الصفر، تواجه الشغيلة التعليمية بالمنطقة تهميش المطالب التي وجهتها تنسيقية النقابات الثلاث إلى المسؤولين عن القطاع، والتي همت الحركة الانتقالية المحلية، وتفويت سكنيات خارج المذكرة الإطار، وعدم الحسم في مشكل التوقيت الخاص بالعالم القروي".
وتحدثت تنسيقية النقابات التعليمية الثلاث، المكونة من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "رفضها المطلق لإصرار الإدارة الإقليمية على انتهاج سياسية الهروب إلى الأمام، وعدم التفاعل إيجابيا مع مطالب الشغيلة التعليمية بخصوص ملفات حساسة، كملف التدفئة بالأقسام، في ظل ترويج سلعة فاسدة تتعلق بالفحم الحجري".
وحملت النقابات الثلاث النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإفران مسؤولية "التمادي في السكوت عن العديد من الاختلالات والتجاوزات المسجلة بالساحة التعليمية إقليميا"، مطالبة "الجهات المسؤولة بإيفاد لجان للتحقيق في ما وصفته بالاختلالات التي تعيش على وقعها نيابة التعليم".
من جهته، قال الحسن الوردي، نائب وزارة التربية الوطنية بإفران، إن "الفحم الموجه للتدفئة كان موضوع صفقة صادقت عليها أكاديمية الجهة، والفحم الذي تدعي بعض الشغيلة في المنطقة عدم صلاحيته للتدفئة، يستعمل بمؤسسات تعليمية أخرى، منها مؤسسة مشليفن بأزرو"، معتبرا أن "المشكل يكمن في كيفية الاشتعال".
وأضاف الوردي، في تصريح ل"المغربية"، أن الدولة عملت على تعويض الحطب بالفحم الحجري حفاظا على الغطاء الغابوي، وأن مواجهة البرد تقتصر على مدة من السنة، فيما يحتاج السكان الثروة الغابوية طيلة السنة. واقترح الوردي عقد لقاء حول التدفئة في المناطق الباردة لاستقبال اقتراحات الشركاء في العمل التربوي، مؤكدا أن باب الحوار معه مفتوح حول جميع مشاكل القطاع. وقال إن النيابة لا تتوفر على الملفات القانونية للنقابات الممثلة للقطاع بالمنطقة.
وعن التوقيت المدرسي، أوضح النائب أن النيابة تعمل على تنفيذ ما ورد في المذكرة الوزارية، وسبق أن واجهت مشاكل مع مؤسسات تعليمية بالمنطقة، بعد أن رفضت شغيلتها العمل بالتوقيت الوزاري، وعادت للاشتغال به بعد زيارات تفتيشية.
وبخصوص السكن الوظيفي، قال النائب إنه لم "يفوت أي سكن خارج المذكرة، لأن هناك مسطرة وقانونا خاصا بالموضوع، ينفذ وفق مراسلة وزير التربية الوطنية". وذكر الوردي أن "لجنة وزارية من مديرية البناءات والممتلكات زارت المنطقة يوم 5 فبراير الجاري، وكانت المساكن التي عاينتها النيابة والأكاديمية هي نفسها المساكن التي عاينتها اللجنة"، ودعا إلى الحوار لدراسة المشاكل والوصول إلى حل يرضي الجميع.