توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض البوركينابية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

وقع المجلس الأعلى ومحكمة النقض البوركينابية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اليوم الثلاثاء بالرباط على اتفاقية إطار للتعاون في المجال القضائي .
وترمي هذه الاتفاقية إلى تطوير مجال التعاون بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين خاصة، في مجال المعلوميات وذلك بوضع برنامج للتكوين المستمر في المجال المعلوماتي لفائدة أطر وموظفي محكمة النقض ببوركينافاصو ،بدعم من المجلس الأعلى ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وقد وقع هذه الاتفاقية عن المجلس الأعلى كل من السيدين مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس ومصطفى مداح الوكيل العام للملك به، وعن محكمة النقض لدولة بوركينافاصو كل من السيدين عبد الرحمان بولي الرئيس الأول للمحكمة و إربان تراوري الوكيل العام بها ، وعن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مديره العام السيد العربي بن الشيخ .
وتعد هذه الاتفاقية حلقة متقدمة في مسار التعاون القضائي القائم بين المجلس الاعلى ومحكمة النقض لبوركينافاصو والذي تم إرساء لبناته بموجب اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي بين المؤسستين القضائيتين أبرمت في يونيو 2005.
وبهذه المناسبة، أبرز السيد مصطفى فارس أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين بشكل عام والمؤسستين القضائيتين بشكل خاص .
من جهته، أكد السيد عبد الرحمان بولي على أهمية علاقات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين في العديد من المجالات، مبرزا أن هذه الاتفاقية ستمكن من الاستفادة أكثر من التجربة والخبرة المغربية في المجال القضائي.
من جانبه، أكد السيد العربي بن الشيخ أن الاتفاقية تروم تطوير علاقات التعاون جنوب-جنوب التي يوليها المغرب اهتماما خاصا لاسيما مع الدول الافريقية.
وأبرز أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيوفر بمعية المجلس الأعلى تكوينات لفائدة عدد من رجال القضاء البوركينابيين في مجال المعلوميات، إلى جانب تمكين محكمة النقض بهذا البلد من نظام معلوماتي متطور ، مشيرا إلى أن المكتب سيباشر هذه العملية خلال السنة الجارية.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية ، تم تقديم عرض سلط الضوء على اختصاصات وتركيبة وأنشطة المجلس الأعلى كما عرف بالإصدارات والمنشورات والمصنفات والتقارير الصادرة عن "مركز النشر والتوثيق القضائي" التابع لهذه المؤسسة القضائية .