'ألزهايمر' يؤجل الاستماع إلى مدير عام سابق للضمان الاجتماعي

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 28 فبراير الجاري.
وكان مقررا، خلال جلسة أول أمس، التي استمرت دقائق معدودة، أن تستمع الهيئة إلى المتهم، محمد كورجة، المدير العام السابق لصندوق الضمان الاجتماعي، خلال الفترة 1972 – 1991، لكن تدخل دفاعه جعل الهيئة تؤجل القضية، للاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالصحة العقلية للمتهم.
وكان دفاع المدير السابق لهذه المؤسسة أثار، في جلسة سابقة، أن موكله مصاب بمرض "الزهايمر"، وأنه لا يتمكن من تذكر مجموعة من الوقائع إبان إدارته للصندوق، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء قرر متابعة موكله وإحالة ملفه على الغرفة الجنائية الابتدائية، دون إجراء خبرة طبية عليه.
وقدم دفاع كورجة، خلال الجلسة، لهيئة الحكم تقريرا طبيا مفصلا عن الحالة الصحية لموكله، والتمس من الهيئة القضائية إجراء خبرة طبية على المتهم، كي تتبين لها صعوبة تذكره للوقائع، وإرجاء الاستماع إلى المتهم، إلى حين الاطلاع على التقرير الطبي وإجراء الخبرة، وهو ما استجابت له الهيئة، لاطلاع النيابة العامة على الطلب المقدم.
يذكر أن الغرفة الجنائية أنهت، الخميس الماضي، الاستماع إلى رفيق الحداوي، المدير العام الأسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطعن الحداوي في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، موضحا أن مبلغ 47.7 مليار درهم، المحدد كحجم المبالغ المالية المختلسة من هذه المؤسسة المالية، يمثل ديونا غير محصلة بذمة شركات تبلغ 18 مليار درهم، إضافة إلى مبلغ 10 ملايير درهم، عبارة عن مدخرات المؤسسة بصندوق الإيداع والتدبير.
واعتبر المدير العام الأسبق للصندوق أن تقرير اللجنة البرلمانية "حير المسؤولين في الصندوق، خاصة أنهم لم يواجهوا بملفات مضبوطة ووثائق دقيقة، وأن ما عاشوه في الصندوق مخالف للوقائع المضمنة في تقرير اللجنة، الذي أعطيت له "أبعادا دعائية".
ووصف الحداوي تقرير اللجنة البرلمانية ب"العبث"، معتبرا أن "مضامينه أظهرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام الشعب المغربي على أنه مؤسسة عمومية، شغلها الشاغل تبديد المال العام.
ويتابع المتهمان إلى جانب 22 متهما، أبرزهم عبد المغيث السلمياني، في حالة سراح، بتهمة المساهمة في تبديد أموال عمومية.