رئيس الهيأة العليا لحماية المال العام:أتعرض للتهديد في مواجهة متورطين في جرائم نهب المال العام

بعثت الهيأة الوطنية لحماية المال العام، رسالة إلى وزير العدل مصطفى الرميد، تطالبه من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتهديدات والضغوطات التي تتعرض لها الهيآة الآنفة الذكر، ورئيسها محمد الغلوسي.
كما دعت الرسالة نفسها إلى تحريك كافة المساطر القضائية، لمواجهة المتورطين في جرائم نهب المال العام، وهذا أبرز ما جاء في الرسالة:
إلى السيد المحترم وزير العدل و الحريات
بالرباط
الموضوع: طلب اتخاذ الإجراءات الضرورية و الاستعجالية الرامية إلى وضع حد للتهديدات و الضغوطات و المضايقات التي تتعرض لها الهيئة و رئيسها محمد الغلوسي مع تحريك كافة المساطر القضائية في مواجهة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام.
تحية طيبة
و بعد،
تأسس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ خلال شهر يوليوز 2010 من بين مجموعة من المناضلين الحقوقيين بالمدينة، و ذلك بغاية خلق ثقافة حقوقية تروم الدفاع عن المال العام و التحسيس بخطورة الفساد على التنمية و الديمقراطية مع ما يستتبع ذلك من ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم تبديد و اختلاس المال العام.
و قد ارتأينا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن تكون مقاربتنا لموضوع تخليق الحياة العامة و إرساء أسس الشفافية و الحكامة الجيدة مقاربة شمولية تتغيى إدماج كافة المقومات و العناصر الضرورية لبناء دولة الحق و القانون عوض النظر إلى الموضوع من جانبه الأخلاقي الصرف الذي لا يتجاوز حدود الحسرة على الواقع و التعبير عن الأسى و الأسف.
و في هذا الإطار تقدمنا بعدة شكايات وصل عددها إلى خمسة عشر شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش موضوعها الفساد و الاغتناء غير المشروع و تبديد أموال عمومية مدعمة بوثائق و حجج، و هي الشكايات التي صاغها فريق من المحامين الحقوقيين الذين ينوبون عن الهيئة دون أن يتم توجيه أية تهمة إلى أي شخص أو أية جهة.
و قد تمت إحالة معظم هذه الشكايات من طرف الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية."
...
لكن، حسب الرسالة التي وجهها الغلوسي، فإن حملة تستهدف رئيس الهيأة العليا لحماية المال العام وصلت حد تحريض السانديك لرفع دعوى ضده والوقوف أمام مقر هيأة حماية المال العام وتدوين معطيات ومضايقة كتابة الهيئة بأسئلة مستفزة، وهذا ما نجد مرجعا له في رسالة رئيس الهيئة الذي يطرح مجموعة من الأسئلة:"
تتعود على مثل هذه الأساليب، و هي نفس الأسئلة التي يتم طرحها من طرف نفس الأشخاص على حارس العمارة.
إن كل هذه المعطيات و المؤشرات الظاهرة و غيرها من القرائن تفيد بأن لوبي الفساد بمدينة مراكش قد ينتقل في مرحلة موالية إلى ما هو أخطر و يقوم بتهديد رئيس الهيئة محمد الغلوسي أو أحد أفراد أسرته في سلامتهم الجسدية ضدا على كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة و الرامية إلى حماية نشطاء حقوق الإنسان من أي تهديد أو تعسف، و الدستور المغربي الذي ينص في فصله 21 على ما يلي: ((لكل فرد الحق في سلامة شخصه و أقربائه، و حماية ممتلكاته))، كما ينص الفصل 22 من الدستور على ما يلي: ((لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف و من قبل أية جهة، كانت خاصة أو عامة)).
إن رئيس الهيئة محمد الغلوسي أصبح يشعر بقلق و خوف على حياته و حياة أسرته و لم يعد يستطيع أن يعيش حياة عادية كما يعيشها باقي المواطنين.
إن ما تقوم به الهيئة يندرج ضمن واجبها القانوني و الحقوقي في التبليغ عن جرائم الفساد الذي ينظمه القانون و يكفل لفاضحيه و كاشفيه حماية و ضمانات خاصة.
إن تعثر الأبحاث و التحريات في الشكايات التي قدمتها الهيئة و طول أمدها و غياب الإرادة الحقيقية في مواجهة الفساد و رموزه و ناهبي المال العام.."
و عليه فإننا نتوجه إليكم في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ من أجل اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الاستعجالية الرامية إلى وضع حد للتهديدات و الاستفزازات و المضايقات التي تتعرض لها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ و رئيسها محمد الغلوسي مع تحريك كافة المساطر القضائية في مواجهة كل المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام.
و تقبلوا السيد وزير العدل و الحريات المحترم تحياتنا الخالصة.."
وقد وجه رئيس الهيأة نسخة من هذه الشكاية لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة بالرباط ، والكاتب العام لترانسبارنسي المغرب