انطلاق الخدمة الإلكترونية لاستخراج السجل العدلي بالبيضاء

الرميد يعد بتعميم البرنامج بالمحاكم في ستة أشهر

أشرف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح أمس الثلاثاء، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل خدمة طلب استخراج السجل العدلي "البطاقة رقم 3" عبر الخط
(أيس برس)
أو ما يعرف ب"عملية الشباك الإلكتروني للسجل العدلي"، في مقر المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء.
وقال الوزير، في تصريح ل"المغربية"، إن هذه "العملية مهمة في مسار الحكومة الإلكترونية، التي تتبلور في بلادنا يوما بعد يوم، والتي تقتضي أن الإجراءات اليدوية تتراجع لفائدة حوسبة الإجراءات، والتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات.
وأضاف الرميد أن "هذا التطور يدخل في إطار تحول عام بالمحاكم المغربية، في أفق حوسبة جميع الإجراءات المرتبطة بالمحكمة، وهذا التحديث بند أساسي في إصلاح منظومة العدالة".
وأوضح وزير العدل أن هذا الإنجاز سيمكن جميع المواطنين المزدادين بالدارالبيضاء، والموجودين بأي منطقة في المغرب من الحصول على المستخرج رقم 3 أي ما يعرف بالسجل العدلي حيثما كانوا، دون الانتقال إلى الدارالبيضاء كي يحصلوا على هذه الوثيقة.
وأبرز أن وزارة العدل والحريات تلتزم، خلال ستة أشهر، بأن يصبح هذا البرنامج الإلكتروني معمما على جميع محاكم المملكة، وأن يتاح لجميع المواطنين، حيثما كانوا، الحصول على السجل العدلي في دائرة المحكمة، التي يوجدون بها، دون الانتقال إلى مسقط رأسهم.
وكشف الرميد أن الوزارة ستتجه إلى مرحلة أخرى، هي أن يحصل المواطن على السجل العدلي بواسطة الحاسوب من الموقع الإلكتروني المطلوب، والتوصل بهذه الوثيقة.
ونظم المشرع المغربي السجل العدلي ضمن المواد 654 إلى 686 من قانون المسطرة الجنائية، ويشمل السجل العدلي مركزا وطنيا بوزارة العدل والحريات، ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية، تعين بقرار من وزير العدل والحريات.
ويتولى رئاسة السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات، ويختص بمراقبة مراكز السجل العدلي المحلي، ومسك السجل العدلي الخاص بالأشخاص المزدادين خارج الغرب، دون اعتبار لجنسيتهم. أما مركز السجل المحلي، فيتولى مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم، والمزدادين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية، وتسند إدارته لأحد قضاة النيابة العامة.
وقدمت لوزير العدل والحريات بمركز السجل العدلي شروحات حول هذه العملية، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين بدائرة الاستئناف بالدارالبيضاء، ومحامين، وموظفين من ابتدائية عين السبع.
ويندرج مشروع السجل العدلي الإلكتروني ضمن مشاريع الحكومة الإلكترونية (المغرب الرقمي 2013)، الذي أعطيت انطلاقته في أكتوبر 2009، لتقريب الإدارة من المتعاملين معها.
ويهدف المشروع إلى توفير خدمات عمومية للمواطنين، وكافة الأشخاص المزدادين بالمغرب بجودة عالية، تمكنهم من تقليص الكلفة والآجال، واستغلال التكنولوجيات الحديثة في التواصل مع المحاكم، وطلب وثيقة مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3).
وأنجز الوزير، بعد إعطاء الانطلاقة، زيارة تفقدية لمرافق المحكمة الزجرية، قبل أن يعرج على مكتب رئاسة المحكمة، للتحدث مع عدد من المسؤولين القضائيين بهذه المحكمة.