مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وكذا قانون مكافحة غسل الأموال.
ولدى تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء المجلس، أبرز وزير العدل السيد محمد الناصري، أن المشروع يهدف إلى مسايرة الاهتمام الذي يحظى به موضوع غسل الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، والحيلولة دون استعمال النظام المالي الوطني في خدمة أغراض إجرامية، وكذا احترام المغرب لالتزاماته الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن.
وأضاف السيد الناصري أن المشروع يأتي لتوسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أيضا أفعالا تهم "تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية"، مع إلزامية مصادرة العائدات والممتلكات المستخدمة أو المتحصلة من أجل تمويل جريمة الإرهاب أو التي كانت معدة لارتكابها.
وبخصوص تجريم غسل الأموال، أشار الوزير إلى أن المشروع وسع من صور الركن المادي في هذه الجريمة بإدخاله ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات.
وبالنسبة للاختصاص القضائي، يضيف السيد الناصري، مدد المشروع اختصاص القضاء الوطني، إلى أفعال جرائم غسل الأموال التي ترتكب داخل التراب الوطني حتى لو ارتكبت الجرائم الأصلية التي تحصلت منها الأموال محل الجريمة خارج التراب الوطني، بعدما وسع من وعاء الجرائم الأصلية، مشيرا إلى أن المشروع أكد على ضرورة الحكم بالمصادرة الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال.
ومن أجل تسهيل عمليات البحث والتحري، أكد الوزير أن المشروع جاء بآلية جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال تتجلى في التسليم المراقب من خلال تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن المشروع وسع من وعاء الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون غسل الأموال وألزمهم صراحة بالقيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير يقظة عالية بالنسبة لعمليات الزبناء الذين يبدون درجة مخاطر مرتفعة.
كما ألزم المشروع، يضيف السيد الناصري، المؤسسات المالية بضرورة منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرف أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار إلى أن المشروع نص على تكليف وحدة المعلومات المالية بمهمة السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات القانونية المقررة بمقتضى غسل الأموال وإعطائها أيضا صلاحية جمع الوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهامها.