100 مليون درهم لتشجيع مغاربة الخارج على الاستثمار في المغرب

توقيع اتفاقية تسيير صندوق دعم الاستثمار الخاص بأفراد الجالية

وقعت، أمس الأربعاء، بالرباط، اتفاقية تسيير صندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، من طرف كل من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وهشام السرغيني، المدير بالنيابة لصندوق الضمان المركزي.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في المغرب، وتقوية واستمرارية روابطهم الاقتصادية والمالية مع وطنهم الأم. كما وقع الوزيران ومحمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، على بروتوكول التفاهم المتعلق بإنعاش استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب.
وتلتزم الأطراف الموقعة على الترويج لهذه الآلية بتنشيط حملات للتحسيس حول تمويل مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج، وبتبادل البيانات التقنية والمعلومات الخاصة بهم.
وقال نزار بركة، في كلمة بالمناسبة، إن "هذا الصندوق سيمكن من مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يتقدمون بمشاريع جديدة للاستثمار، أو مشاريع توسيع عن طريق دعم مقدم من طرف الدولة يصل إلى 10 في المائة من كلفة المشروع، وفي حدود 5 ملايين درهم لكل مشروع، شريطة مساهمة المستفيد في تمويل المشروع في حدود 25 في المائة على الأقل"، موضحا أن التمويل البنكي قد يصل إلى 65 في المائة من كلفة المشروع، وأن تسيير هذا الصندوق، الذي خصص له مبلغ 100 مليون درهم، خول إلى صندوق الضمان المركزي.
وأوضح بركة أن الحكومة حرصت على وضع حلة جديدة لصندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، بعد تشخيص التجربة السابقة، بهدف تجاوز عدد من الإشكاليات، مبرزا أن بعض التغييرات أدخلت لتبسيط شروط الولوج لهذا الصندوق، وتحسين آثاره الإيجابية من حيث نوعية المشاريع الممولة، مع رصد مبالغ مالية جديدة للصندوق.
وأضاف أنه جرى توسيع الاستفادة منه لتشمل المغاربة الذين عادوا إلى الوطن بصفة نهائية منذ سنة على الأكثر، وليمكن من تمويل مشاريع بشراكة مع مغاربة قاطنين ومع أجانب.
من جهته، أفاد عبد اللطيف معزوز أن صندوق الاستثمارات الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج ساهم، منذ أطلقته الحكومة سنة 2009، في إنجاز حوالي 21 مشروعا، بما مجموعه 140 مليون درهم من حجم الاستثمارات، فضلا عن خلق أزيد من 270 منصب شغل مباشر.
وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تقوية واستمرارية روابط مغاربة العالم الثقافية والاقتصادية مع وطنهم الأم، وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم والمساهمة في النهوض بالتنمية الجهوية والوطنية.