إحداث صندوق إنعاش الاستثمارات للمغاربة المقيمين بالخارج

تم امس الاربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين، الأولى بين الدولة والصندوق المركزي للضمان والثانية بين هذه المؤسسة والبنوك بخصوص إحداث صندوق إنعاش الاستثمارات للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية الذي ترأس حفل التوقيع على هذين الاتفاقيتين، أن إحداث هذا الصندوق يأتي في إطار مجموعة من التدابير التي من شأنها توطيد الروابط الاقتصادية والمالية للمغاربة المقيمين بالخارج مع الوطن الأم.
وأوضح أن صندوق إنعاش الاستثمارات للمغاربة المقيمين بالخارج الذي خول تسييره إلى الصندوق المركزي للضمان ، مفتوح في وجه المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتقدمون بمشروع جديد للاستثمار أو مشروع توسيع بمبلغ يساوي أو يفوق مليون درهم.
وأضاف أن التركيبة المالية للمشاريع تتشكل من مساهمة ذاتية بالعملة الصعبة بنسبة 25 في المائة من كلفة المشروع ومساعدة الدولة بنسبة 10 في المائة من كلفة المشروع ومن التمويل البنكي الذي يصل إلى 65 في المائة من كلفة المشروع.
وذكر مزوار أنه بالإضافة إلى إحداث هذا الصندوق، تم اتخاذ تدابير أخرى لصالح المغاربة المقيمين بالخارج، من قبيل فتح صندوق “ضمان السكن” للمغاربة المقيمين بالخارج بنفس الشروط التي يستفيد منها المغاربة المقيمون، حيث ستضمن الدولة في حدود 50 في المائة القروض العقارية المخصصة لاقتناء أو بناء سكن من طرف المغاربة التي يمكن أن تصل كلفتها إلى 800 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أن السلطات العمومية قررت التخفيض بنسبة 50 في المائة ابتداء من فاتح يونيو 2009، من عمولة الصرف المطبقة على التحويلات التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالخارج ، والقيام بتخفيض آخر لهذه العمولة من خلال الإلغاء الكلي للحصة المخصصة للدولة من هذه العمولة في أفق سنتين.
وأبرز مزوار مجموعة التدابير التي تم اتخاذها بتعاون مع البنوك والتي تهم تخفيض كلفة التحويلات وتخفيض العمولات والتكاليف الخاصة بعمليات الصرف.