أعلن، أمس الخميس بالدارالبيضاء، عن فتح أبواب الترشيح لجائزة الإمارات للطاقة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. طاهر دياب (يمين) وعلي عبد الوهاب السويدي (الصديق) وقال طاهر دياب، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط بالمجلس الأعلى للطاقة بحكومة دبي والأمين العام ل "جائزة الإمارات للطاقة"، إن اختيار المغرب لإطلاق هذه الجائزة، يعزى إلى المكانة التي تحتلها المملكة، على مستوى الأوراش الكبرى للطاقات البديلة، وإلى نوعية المشاريع المنجزة ونجاعتها، مؤكدا أن الجهة المنظمة للجائزة تطمح إلى استقطاب مرشحين من المغرب للمشاركة في هذا الحدث. وأبرز دياب، في تصريح ل "المغربية"، أن "جائزة الإمارات للطاقة" تلعب دورا حاسما على مستوى بلوغ تطوير الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنها تعد دعما لمبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأضاف مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط بالمجلس الأعلى للطاقة أن الجائزة تشمل العديد من الفئات، التي تضم أفضل الممارسات العالمية والأفكار الإبداعية، التي من شأنها تسليط الضوء على الفرص المتاحة، والتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة. كما ستساعد على إيجاد رؤى خلاقة وممارسات رشيدة من شأنها الوصول إلى حلول وأساليب جديدة تضمن تحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز رؤية دبي كقطب رائد في الاقتصاد المعرفي، من خلال تقدير أفضل الممارسات العالمية. وأضاف دياب أن "المجلس الأعلى للطاقة في دبي" عمل على تكريس دوره في مجال تطوير مصادر الطاقة، بغية الرفع من نجاعتها، ولتنويع مصادرها الإقليمية المتوفرة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الجائزة تهدف إلى زيادة وعي الأفراد والمؤسسات والمجتمع بأهمية التوجه نحو التنمية المستدامة، ليس فقط في الإمارات، وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وانطلقت الجائزة، التي ستنظم مرة كل سنتين، ابتداء من سنة 2012، للتعريف بمجموعة متنوعة وواسعة من أفضل الممارسات المتبعة في مجال الطاقة وإدارة مصادرها. وأفاد دياب أن أسس التميز في هذه الجائزة يقوم على ركائز أهمها الإبداع والابتكار، وهي تتعلق بالأنظمة والإجراءات التي تؤثر على تقنيات الطاقة وفرصها وإمكانية تطويرها واستخدامها من قبل الآخرين، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال اعتماد أفضل الممارسات في إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتعديل كفاءة الأجهزة غير الفعالة وفي المشاريع الجديدة من خلال المحافظة على الموارد وانبعاثات الكربون، إلى جانب تعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنة بباقي الموارد، من خلال استخدام موارد الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على موارد الطاقة غير المتجددة بشكل تدريجي. وبخصوص الأهداف المتوخاة من جائزة الإمارات للطاقة، أبرز دياب أنها ترمي أساسا إلى ترشيد الطاقة ورفع مستوى الوعي حيالها، وتكريم أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، التي تتميز بالابتكار، وخفض التكاليف، وتقديم إجراءات يحتذى بها، مع رفع مستوى الوعي بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع حول أهمية التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة عموما. يشار إلى أن إدارة "جائزة الإمارات للطاقة" تتضمن لجنة تنفيذية، تعنى بالحكامة والتوجيه والتمويل والتصديق على اختيار الجائزة والفائزين، ولجنة فنية، مشرفة على تطوير مخططات ومبادئ الجائزة مع تقييم المشاركين وتقديم التوصيات حول اختيار الفائزين. ولجنة التسويق والفعاليات وتشرف على شؤون الإعلام، والتسويق، والرعاة، والموقع الإلكتروني، إضافة إلى مراسم منح الجوائز. ويعد المجلس الأعلى للطاقة بدبي الجهة المسؤولة عن ضمان تأمين إمداد الطاقة لإمارة دبي والتخطيط لقطاع الطاقة، وتنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وتعزيز فعالية التكلفة وجودة الخدمات المقدمة لإمداد الطاقة، وترشيد استهلاكها والتأكيد على الاستدامة البيئية. وآخر موعد لتقديم طلبات الترشيح هو 30 يونيو المقبل.
