538 مليون درهم لتنفيذ برنامج تنمية مدينة تامسنا

قدمت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومجموعة التهيئة "العمران"، في لقاء عقد أمس الأربعاء بالمدينة الجديدة تامسنا، برنامجا لدعم تنمية هذه المدينة.
(كرتوش)
وسيمتد تنفيذ البرنامج بين سنتي 2013 و2017، بغلاف مالي يقدر بنحو 538 مليون درهم. وقال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إن "هذا البرنامج موضوع اتفاقية شراكة وتمويل توجد قيد التوقيع من قبل مختلف الأطراف".
وأضاف أن البرنامج يتوخى ضمان تنمية متجانسة ومتوازنة لكل المكونات العمرانية للمدينة، وتسهيل الولوج إليها، والعمل على ربطها مع المجالات الترابية المجاورة لها، بالإضافة إلى مصاحبة الدينامية، التي ستترتب عن نموها، مع التحكم في تطورها المستقبلي ضمن محيطها المباشر.
وأوضح الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن المحاور الكبرى لهذا البرنامج، الذي سيمكن من إنجاز 23 مشروعا مهيكلا ومجموعة من تجهيزات ومرافق القرب، تشمل إعادة تهيئة خمسة محاور طرقية رئيسية، بما يضمن توازن حركة المرور بمدينة تامسنا على المديين المتوسط والبعيد، وإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة، تتمثل في تجهيزات عمومية أساسية، من قبيل مركب جامعي، ومستشفى محلي، وثلاثة مراكز صحية، ومركب ثقافي، ومركز للاستقبال والندوات، ومنتزه. كما تشمل العملية توفير تجهيزات للقرب، تتمثل في ثلاث دور للشباب، وثلاثة مراكز اجتماعية للقرب لفائدة الأشخاص في وضعية الهشاشة، ومسجدين، وملعبين رياضيين، وإنجاز أشغال تهيئة، وتأثيث المشهد الحضري، ودعم تدبير وصيانة المدينة، من حيث جمع النفايات المنزلية، وتوفير الإنارة العمومية، وتأمين الحراسة والصيانة.
وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا البرنامج يأتي بفضل انخراط ودعم كل القطاعات المعنية، من وزارات الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والشباب والرياضة، والتجهيز والنقل، والصحة، والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، الثقافة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومجموعة التهيئة "العمران"، فضلا عن مكونات المنظومة المحلية، ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة، والجماعة المحلية سيدي يحيى زعير، التي يحتضن نطاقها الترابي مدينة تامسنا، إضافة إلى المشاريع المنجزة من قبل بعض الوزارات في إطار برامج عملها القطاعية، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التربية الوطنية.
وأضاف الوزير أنه، تفعيلا ل"المقاربة الشمولية، المنطلقة من المرجعية الوطنية لسياسة المدينة، عملت كل من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية والمنظومة المحلية، على إعداد اتفاقيتين، تهم الأولى تأهيل جماعة سيدي يحيى زعير، عبر تعزيز وتطوير التجهيزات الأساسية وتقوية شبكة الربط مع تامسنا، وتتعلق الثانية بتأهيل الشارع الرئيسي لمركز عين عودة، مع إنجاز أشغال التأثيت الحضري، وتحسين الإطار المبني".
وأقر بنعبد الله بوجود اختلالات في إنجاز مشاريع المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة تامسنا، قال إنها تعود إلى "معطيات موضوعية وأخرى ذاتية، تتمثل في عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن تدبير شؤون المدن الجديدة، والتنسيق بين مختلف المتدخلين بها، بسبب غياب المرجعية القانونية والمؤسساتية للمدن الجديدة، وعدم احترام الالتزامات الخاصة بإنجاز المرافق والبنيات التحتية، والوحدات السكنية، وضعف القدرات الذاتية للجماعات المحلية ماديا وبشريا لمواكبة مشاريع المدن الجديدة".
وأفاد الوزير أن إجراءات اتخذت لمعالجة الاختلالات، ذكر منها، وضع إطار مالي ومؤسساتي خاص بالمدن الجديدة، يحدد صلاحيات المؤسسة المشرفة عليها مركزيا ومحليا (مشروع القانون المتعلق بإحداث المدن الجديدة)، واعتماد السرعة والتنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية بإنجاز المرافق والتجهيزات، وحل الملفات العالقة منها، ووضع أدوات لتحفيز الاستثمار وتوجيه المستثمرين، عبر مراكز الاستثمار، نحو إنجاز المناطق الصناعية والمراكز التجارية، لخلق فرص الشغل والرفع من جاذبية المدن الجديدة، وإحداث شبابيك وحيدة بالمدن الجديدة لتحقيق القرب والسرعة في دراسة ملفات الاستثمار، مع اعتماد المرونة والتبسيط في المساطر الإدارية، وتعميم الاتفاقيات المتعلقة بالتدبير المشترك مع الجماعات المحلية.
من جهته، قال بدر الكانوني، رئيس مجموعة العمران، إن من دواعي تنمية المدن الجديدة، السعي إلى إيجاد بديل للطلب المتزايد على السكن، وتقليص العجز في هذا المجال، ودعم التوازن في الشبكة الحضرية، وتدارك الاختلالات العمرانية، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيرا إلى أن العمران تمكنت، في ظرف 6 سنوات، من إنجاز 95 في المائة من البنيات التحتية لمدينة تامسنا، من بينها 11 مرفقا عموميا، و5 مدارس، ومركب إداري وخدماتي، ومركز الدرك الملكي.
وفي مداخلة للمجتمع المدني، الذي يمثل سكان مدينة تامسنا، كشف ميلود بلقاضي عن مجموعة من "الاختلالات، منها غياب الإنارة العمومية، وضعف الأمن، وغياب البنية التحتية"، موضحا أن "المدينة الجديدة غياب الإنارة، وعدم وجود مقبرة ولا مسجد"، داعيا المسؤولين المعنيين إلى إعادة النظر في العلاقة التي تربط المؤسسات العمومية بالقطاع الخاص، والتشطيب على كل المقاولات التي لم تلتزم بدفتر التحملات بمدينة تامسنا. وأشار إلى أن حوالي 3 آلاف أسرة لم تتسلم مفاتيح شققها منذ سنة 2007.