باحثون يحذرون من هدر وتراجع الموارد المائية بالمغرب

يشهد المغرب هدر 80 في المائة من موارده المائية في الأنشطة الفلاحية، مقابل عائد إنتاجي محلي ضعيف، يصاحبه استعمال تقنيات متواضعة لا تتناسب وحجم المياه التي تهدر
حسب ما كشف عنه نور الدين المداري، نائب عميد كلية العلوم ابن مسيك، بالدارالبيضاء، في يوم دراسي حول تلوث المياه، نظمته جمعية مغرب العلوم والتنمية المستدامة، أمس الجمعة، بكلية العلوم، بمناسبة اليوم العالمي للماء (22 مارس).
وأفاد المداري، وهو اختصاصي في المجال البيئي، أن المغرب يشهد تراجعا مطردا لموارده المائية، بسبب الهدر الكبير، والاستغلال المفرط للفرشة المائية،بما يهدد جفافها في عدد من مناطق المغرب.
وأوضح المداري أنه، رغم ندرة المياه بالمغرب، فإنه يصدر هذه المادة الحيوية إلى الخارج، بطريقة غير مباشرة، من خلال تصدير مواد أو منتجات فلاحية، يتطلب إنتاجها صرف كميات كبيرة من المياه، مثل الطماطم.
وأبرز أن المحافظة على الماء تحتاج إلى وقف تعدد الإدارات أو المديريات المتدخلة في تدبير الموارد المائية، وتوفير مؤسسة واحدة، تساهم في تحديد المهام والاختصاصات، وتحديد المسؤوليات.
وأجمع المتدخلون على ضرورة توفير آليات مساعدة على ضمان استمرارية هذا المورد الطبيعي المهدد بالنفاذ، وحمايته من التلوث.
من جهة أخرى، أبرزت عروض قدمها طلبة كلية العلوم أن الجميع مسؤول عن المحافظة على الماء، كمورد طبيعي غير قابل للصنع، وعن جودته وصلاحيته للاستهلاك.
وأوضحت المداخلات أن الماء يتعرض خلال دورته في الطبيعة لمواد ملوثة، عضوية، أو معدنية، وملوثات من صنع الإنسان، كما هو الأمر بالنسبة إلى الملوثات الصناعية والفلاحية، والملوثات الناشئة عن الأنشطة الصحية، فضلا عن ملوثات النفايات المنزلية التي تطرح مواد سامة، تصل إلى الفرشة المائية.
وأوضحت المداخلات أن الماء الطبيعي يخضع إلى مجموعة من المراحل العلمية لتصفيته من المواد المحملة من الطبيعة، تهم إزالة الشوائب الرملية، ومحاربة الميكروبات والفيروسات، وفق تقنيات علمية دقيقة، تجرى في مختبرات خاصة يسهر عليها اختصاصيون، للحيلولة دون وصول هذه المواد إلى الإنسان، لأنها تهدد الصحة.
وتستعمل في تحضير الماء ليكون صالحا للشرب طرق علمية للقضاء على مواد مضرة بالصحة، مثل مادة النيترات، والأشعة فوق البنفسجية، وأشعة الليزر، والفحم الحيوي لقدرته على امتصاص المواد صعبة الإزالة، لينتهي الأمر بتعقيم الماء بمادة الكلور، قبل أن تصل إلى المستهلك.
ومن المواد الملوثة للماء، التي وردت في المداخلات العلمية، الميتانول والنيترات والرصاص والكروم والزئبق والكاديميوم والديوكسين، وهي مصادر تسممات، أغلبها ناتج عن النشاط الصناعي، إذ لا تراعي الكثير من الشركات الصناعية معالجة المياه المستعملة قبل الرمي بها في مجاري المياه العادمة التي يكون مآلها البحر.
من جهته، اعتبر سعيد السبتي، رئيس جمعية المغرب علوم للتنمية المستدامة، أن الجميع مدعو إلى المحافظة على جودة الماء خلال دورته في الطبيعة، درءا لوصول الملوثات إلى جسم الإنسان، وتبني اقتصاد أخضر، يراعي مخاطر الملوثات الصناعية على حياة الفرد والطبيعة، ورفع وعي المواطن بتبني سلوكات صديقة للبيئة، عبر وقف جميع الملوثات، بداية برمي الأزبال في الشارع، لأن تحللها في الطبيعة يؤثر على صحة الجميع.
وأوضح السبتي أن مختلف الملوثات تصل إلى الإنسان عبر الهواء بالاستنشاق أو عبر الماء أو عبر المواد الغذائية، داعيا إلى المساهمة الفعلية في إحلال النظافة ووقف الملوثات في الشارع، باعتباره الفضاء الجماعي المشترك بين جميع المواطنين.
وذكر أن الأمر لن يتأتى إلا بتوفير تشريع صارم، وتوفير آليات التطبيق وزجر المخالفين، وعدم التسامح في الإضرار بالبيئة ومكوناتها الحيوية، مسجلا "غياب إرادة سياسية ترمي إلى رفع الوعي الحقيقي بالبيئة لدى المواطن".
ومن بين التوصيات الأولية للقاء، دعوة كل فرد إلى المحافظة على الماء، بدءا من البيت، من خلال تعامل حكيم مع صنبور الماء، بخفض مستوى ضغط الماء الموزع في البيت، واستحضار أن اقتصاد الماء في البيت هو اقتصاد لماء الأجيال القادمة وحمايتها من العطش.