النزاع بين "فنيليك والمكتب الوطني للكهرباء في الطريق إلى الحل

أفادت الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة أن المشكل القائم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبين الشركات الكهربائية في طريقه إلى الحل.
وأبرزت الفدرالية، في بلاغ صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات بين يوسف تاغموتي، رئيس الفدرالية، ومريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، حصل المكتب على 500 مليون درهم من الدولة، بهدف أداء جزء من الفواتير المستحقة إزاء الشركات، التي أنجزت أشغالا لفائدة المكتب في إطار صفقات عمومية.
وأضافت الفدرالية أن المكتب أكد اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان السلاسة لمراقبة وأداء مقابل الفواتير والضمانات الخاصة بذلك.
وأمام صعوبة مأسسة إلغاء العقوبات الناتجة عن التأخير، اتفقت الأطراف على البحث عما يضمن التوازن عبر دراسة كل حالة على حدة.
وخلص البلاغ إلى أن لقاء آخر سينظم يوم 5 أبريل المقبل من أجل التقييم والتتبع.
وكانت مجموعة من الشركات الكهربائية هددت برفع دعوى قضائية على المكتب وتنظيم وقفة أمام مقره الرئيسي بالرباط، احتجاجا على التماطل في تسوية الوضعية المالية لهذه الشركات، التي يفوق عددها 400 شركة.
وفاق حجم الديون المتراكمة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة الشركات المتعاقدة معه مبلغ 500 مليار سنتيم، وتسبب تأخر المكتب في صرف هذه المستحقات المالية في مشاكل أضرت بالسير العادي لهذه الشركات، إلى درجة أن عددا منها أصبح على حافة الإفلاس، نتيجة عجزها عن تأدية الديون لفائدة البنوك والشركات، التي تزودها بالسلع الكهربائية، لاسيما تلك التي أنيطت بها مهمة إنجاز أشغال كهربة العالم القروي، علما أن العديد من مشاريع المكتب مولت من طرف صندوق البنك الإفريقي.