بسبب تأخره في صرف مبلغ «500 مليار سنتيم» لفائدة مقاولات كهربائية

هددت مجموعة من الشركات الكهربائية التي قامت بإنجاز أشغال لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إطار صفقات عمومية، برفع دعوى قضائية ضده وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقره الرئيسي بالرباط، على خلفية تماطل وتملص المكتب المذكور لأزيد من سنة في تسوية الوضعية المالية لهذه الشركات التي يفوق عددها 400 شركة.
وبهذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة أن حجم الديون المتراكمة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة الشركات المتعاقدة معه، تفوق مبلغ 500 مليار سنتيم، مضيفة أن تأخر المكتب في صرف هذه المستحقات المالية ترتبت عنه مجموعة من المشاكل داخل السير العادي لهذه الشركات إلى درجة أن عددا منها أصبح على حافة الإفلاس، نتيجة عجزها عن تأدية الديون لفائدة الأبناك والشركات التي تقوم بتزويدها بالسلع الكهربائية، فضلا عن إيجادها لصعوبات في تأدية أجور العمال عند نهاية كل شهر ومستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما ينذر بوقوع كارثة اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ تعاملات الشركات المتعاملة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لاسيما التي أنيطت لها مهمة إنجاز أشغال كهربة العالم القروي، علما بأن العديد من مشاريع المكتب تم تمويلها من طرف صندوق البنك الإفريقي.
وفي سياق متصل، أقدمت فيدرالية الشركات الكهربائية على مراسلة كل من عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن، وعلي الفاسي الفهري الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ملتمسة منهم التدخل على الخط لتسوية مستحقاتهم المالية العالقة، على اعتبار أن هذه الشركات توجد حاليا في وضعية حرجة لا تسمح لها بالاستمرار في انجاز وإتمام الأشغال لفائدة المكتب المذكور في مواعيدها المحددة في دفتر التحملات، بسبب تماطله دون مبررات مقنعة في الالتزام بتعهداته مع تلك الشركات لأزيد من سنة، حسب ما جاء في نص المراسلات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، وتحمل توقيعات العديد من الشركات المتضررة من عملية تأخر المكتب في صرف مستحقاتها المالية في الآجال المحددة في ظرف 60 يوما بعد الانتهاء من الأشغال.
وارتباطا بالتداعيات الاجتماعية والمالية لهذا الموضوع، أبدت مجموعة من الفرق البرلمانية استعدادها لطرحه داخل مجلس النواب خلال الدورة الربيعية المقبلة، مع إمكانية دعوة علي الفاسي الفهري الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحضور أمام نواب الأمة، ومساءلته عن حيثيات الديون المتراكمة على المكتب لفائدة مختلف الشركات التي أبرمت معها صفقات عمومية لإنجاز أشغال الكهرباء.