150 ألفا من الكهربائيين يحتجون على بنكيران

يوجد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في منزلة بين منزلتين سلبيتين، لا خيار له في الإفلات منهما إلا بضرورة التعجيل في حل جدي مع مقاولات الكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة المتعاقدة مع المكتب الوطني للكهرباء والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة، والتي توجد على حافة الإفلاس مع تسريح ما يفوق 150 ألف من العمال والمستخدمين بهده المقاولات الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عاطلين على العمل، بسبب إفلاس مشغليهم نتيجة المتأخرات المالية العالقة لهؤلاء المشغلين لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء نتيجة المماطلة في أداء مستحقات أصحاب المقاولات المعنية لأسباب كثيرة. وتنتظر عبد الإله بنكيران في القريب من الأيام وقفة احتجاجية عارمة ودعوى قضائية كمرحلة من المراحل الحاسمة في مطالبة المقاولات المتضررة من سوء التسيير الإداري والمالي للمكتب الوطني للماء والكهرباء والصمت، الذي انتهجته حكومة بنكيران حيال إشكالية تربط عشرات المقاولات المتخصصة مع مكتب وطني له ثقله على الاقتصاد الوطني داخل المغرب وخارجه عن طريق تصدير الخدمات والأوراش المتعددة. وقال يوسف تغموتي رئيس الفيدرالية الوطنية لمقاولات الكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة، في ندوة عقدها، عصر أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن الجمع العام الوشيك عقده للفيدرالية المذكورة في غضون الأيام القليلة سيحدد الإجراء الحاسم مع جميع الفعاليات الرسمية وفي مقدمتها رئيس الحكومة لإيجاد الحل الأنسب والأسرع لوقف النزيف المؤدي إلى موت عشرات المقاولات . وأكد أن الإجراء الحاسم يتمثل في طرق باب القضاء لاستخلاص ما بذمة المكتب الوطني للكهرباء من متأخرات لفائدة المقاولات المتضررة، وهي المتأخرات التي تفوق 400 مليار سنتيم كما تتمثل في وقفة احتجاجية، قال تغموتي بصددها إنه يتمنى إيجاد حل عاجل قبل خوضها، محذرا من عواقبها الاجتماعية ومضاعفاتها في إشارة إلى إمكانية احتقانها نظرا لعدد المتضررين من المتأخرات المالية العالقة، وفي مقدمتهم ما يناهز 150 ألف عامل ومستخدم ومتعامل متضرر مباشر من هذه المتأخرات المالية التي اضطرت معها إلى حدود اليوم ثلاثون شركة من الإفلاس مع تسريح عمالها، وثلاثين شركة إضافية توجد هي الأخرى على عتبة الإفلاس بالإضافة إلى تضرر 150 ألف متضررين آخرين غير مباشرين من عدم تسوية هذه المتأخرات. حيث يتابع مسؤولو شركات الكهرباء نتيجة عدم قدرتهم على سداد قيمة شيكات بدون رصيد اضطروا إلى دفعها كضمانات لفائدة عدد من الممونين، وقال تغموتي إن بعض الشركات لم تتلق أي أموال منذ ما يزيد عن 24 شهرا، في حين اضطرت بعض هذه الشركات إلى بيع ممتلكاتها، وممتلكات أصحابها حتى لا تتعرض للإفلاس والمتابعة الجنائية. وفي الوقت الذي أشار فيه تغموتي إلى شبه وعد محتمل من وزيري الطاقة (الدويري) والصناعة (اعمارة) برفع ملف الفيدرالية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في غضون هذه الأيام القليلة للبت فيه لإيجاد حل من الحلول، قال إن الفيدرالية استنفدت جميع السبل وطرقت جميع الأبواب على الرغم من الصمت الذي انتهجته الحكومة تجاه تأخر المكتب الوطني للكهرباء في تسوية متأخرات شركات الكهرباء التي تنفذ مشاريع لفائدته، مشيرا إلى أن عددا من أرباب المقاولات يواجهون متابعات قضائية، بسبب تأخرهم في دفع مستحقات الممونين، مؤكدا إن الشركات بحاجة اليوم إلى مبلغ 200 مليار لإعادة الحياة إلى شرايينها، خصوصا أن تواجه رفض الأبناك التعامل معها، بسبب عدم وفائها بسداد ما بذمتها، كما أن الأبناك ترفض التعامل مع الشركات التي لها علاقة بالمكتب الوطني للكهرباء وهو ما يؤشر على تهديد السلم الاجتماعي، خصوصا بعدما بادرت الشركات إلى تسريح عدد من العاملين لديها، وتقليص اليد العاملة التي تفوق 300 ألف عامل.