400 مقاولة مهددة بالافلاس بسبب اخلاء المكتب الوطني للكهرباء بالتزاماته

« ارتفاع في الديون والفوائد، وتراكم لمستحقات العمال » هي صورة قاتمة، لوضعية غير مسبوقة تعرفها ومنذ شهور 400 شركة للكهرباء عبر التراب الوطني. المقاولات عللت أسباب أزمتها في التأخر غير المبرر في الحصول على مستحاقاتها بعد أن قامت بإنجاز أشغال لفائدة المكتب في إطار صفقات عمومية.
«الفينلك» أو فيدرالية الشركات الكهربائية الممثلة لهذه المقاولات، قدرت حجم الديون المتراكمة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولفائدة الشركات المتعاقدة معه، بما يفوق 500 مليار سنتيم. تأخر المكتب في صرف هذه المستحقات المالية ترتبت عنه مجموعة من المشاكل أثرت على السير العادي لهذه الشركات إلى درجة أن عددا منها أصبح على حافة الإفلاس.
الأزمة تمثلت في عجز المقاولات عن تأدية الديون لفائدة الأبناك والشركات التي تقوم بتزويدها بالسلع الكهربائية، فضلا عن صعوبات في تأدية أجور العمال عند نهاية كل شهر ومستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما ينذر – حسب الفينلك – بوقوع كارثة اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ تعاملات الشركات المتعاملة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لاسيما تلك التي أنيطت بها مهمة إنجاز مشاريع وأشغال كهربة العالم القروي، علما أن العديد من مشاريع المكتب تم تمويلها من طرف صندوق البنك الإفريقي.
الفيدرالية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام صمت المكتب. قامت في البداية بمراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن، والرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. التمست خلالها بضرورة التدخل لتسوية مستحقاتهم المالية العالقة، على اعتبار أن الشركات المنضوية توجد حاليا في وضعية حرجة لاتسمح لها بالاستمرار في انجاز وإتمام الأشغال لفائدة المكتب المذكور في مواعيدها المحددة في دفتر التحملات، بسبب تماطله دون مبررات مقنعة في الالتزام بتعهداته مع تلك الشركات لأزيد من سنة، حسب المراسلات التي تحمل توقيعات العديد من الشركات المتضررة من عملية تأخر المكتب في صرف مستحقاتها المالية في الآجال المحددة في ظرف 60 يوما بعد الانتهاء من الأشغال. المقاولات هددت وفي حالة استمرار الوضع في المرحلة الأولى بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقره الرئيسي للمكتب بالرباط، واللجوء إلى القضاء في المرحلة الثانية ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لأجل الفصل في « تماطل وتملص المكتب المذكور لأزيد من سنة في تسوية وضعيتها المالية الحرجة».