النظر في ملف العدل المتابع بالنصب بالخميسات

بعد استئناف المقاول الحكم الأول القاضي بالبراءة

تنظر المحكمة الابتدائية بالخميسات، الأربعاء المقبل، في ملف العدل المتابع بتهمة النصب، بعد تأجيله، خلال الجلسة الاستئنافية الأخيرة المنعقدة في 20 مارس الجاري.
أفاد الطرف المشتكي في تصريح ل"المغربية" أن استأنف الحكم الأول القاضي ببراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه، بواسطة دفاعه، كما قدم شكاية في الموضوع إلى وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك، من أجل إنصافه في قضيته، باعتباره مستثمرا عقاريا يجب الحفاظ على مصالحه، طبقا للوقائع التي يتضمنها الملف.
وتتابع النيابة العامة المختصة المتهم، بناء على شكاية تقدم بها المسمى بنداود الطويل، بواسطة نائبه يقول فيها إنه "ضحية نصب من طرف المسمى (م.ز)، والعدل (م.ه)، متهما الأخير بإنجاز عقد بيع لفائدة المشتكى به الأول المشار إليه يتضمن مساحة 17 هكتارا في الوقت الذي اتفق معه على بيع 10 هكتارات فقط، واحتفظ بقيمة الملك إلى أن اشترى له منزلا بالخميسات بمبلغ 280 ألف درهم، دون أن يمنحه المبلغ المتبقي من بيع العقار الأول رغم إلحاح المشتكي.
وأجريت أبحاث أمنية في الموضوع، أحيلت محاضرها على النيابة العامة التي قررت بعد النظر فيها، إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر عدم متابعة المتهم، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة والمشتكي .
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحالت الملف على ابتدائية الخميسات، بعد قبول ملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المتهم، من أجل المنسوب إليه، والقول من جديد بمتابعته من أجل جنحة النصب .
وعللت النيابة العامة ملتمسها في الملف، بعدما أكد المتهم في كافة مراحل البحث والتحقيق أن رسمي البيع والشراء المنجزين لفائدة المشتكي على العقارين المشار إليهما أنجزا وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا، وأنه فعلا تولى شخصيا تسليم البائعين ثمن البيع في العقار الثاني الممثل في منزل بالخميسات، موضحة أن الثابت من تصريحات المتهم أنه ينكر جملة وتفصيلا المنسوب إليه .
وأضافت أن إنكار المتهم الثاني المنسوب إليه ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب ويفند بذلك من جهة أولى إشارته لمساحة العقار المسمى "ألحمري بوفليو" دون التيقن من مساحته الحقيقية، التي أنجز بخصوصها رسم بيع، خاصة أن العقود العدلية تنبني على اليقين والتحديد التام لمساحة العقار المتصرف فيه، ومن جهة ثانية ادعاء تسلمه قيمة المنزل المشتري من طرف المشتكي دون إثبات ذلك .
وأضاف ملتمس النيابة العامة أن هذين المعطيين يثبتان أن المتهم فعلا اتفق مع المشتري الأول للعقار المذكور، على أساس أن ينجز رسم شراء ينصب على أرض تدعى "حمري بوفليو"، وتسلم هو قيمتها المالية التي حددت في مبلغ 780 ألف درهم.
واعتمادا على هذا المبلغ أنجز رسم شراء المشتري مع البائع في العقار الأول، وأدى شخصيا المبلغ للبائعين، والحال أنه كان عليه إحضار المشتري والبائعين مجلسا واستكمال كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعقد البيع دفعا لكل شبهة عنه وليس تنصيب نفسه عدلا ونائبا عن المشتري، خاصة أنه يشكل موضوع الثقة التي ادعى أنها فقدت بين الطرفين في مجلس العقد، والحال أنها كانت متوافرة، خلال مرحلة التعاقد الأولي.