أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الأربعاء13 أبريل 2011، النظر إلى غاية 27 أبريل الجاري، في ملف يتعلق بتزوير وثيقة رسمية عبارة عن عقد بيع عقار واستعمالها. كما قررت استدعاء المطالبين بالحق المدني، موثقة بالرباط وصاحب العقار المتنازع عليه كشاهدين وذلك بناء على ملتمس دفاع المشتكى به الذي قبلته النيابة العامة. وتعود وقائع هذه النازلة، إلى شكاية تقدم بها صاحب عقار يوجد بعمالة الصخيرات تمارة للنيابة العامة في أكتوبر ,2010 ضد المشتكى به(ع. ب) الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، مفادها أن هذا الأخير قام باحتلال عقار في ملكية المشتكي بدون سند قانوني وتزوير عقد توثيقي. وحسب إفادة المشتكي أثناء الاستماع إليه، فإنه وقع إلى جانب المشتكى به على عقدين منفصلين منجزين من طرف موثقة بالرباط أحدهما مؤرخ في 24 مارس 2009 ويتعلق ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6238 بمبلغ 6 ملايين درهم والآخر مؤرخ في 31 مارس 2009 ويتعلق بتفويت الاصل التجاري بالصخيرات، وحدد له مبلغ 4 ملايين درهم، مضيفا أن العقدين غير مكتملين في انتظار تنفيذهما لالتزاماتهما وفق الكيفية المبينة بالعقدين والمتجلية في إدلائه بصفته بائعا بما يفيد رفع اليد عن الحجوزات المثقل بها العقار وأداء المشتري الثمن المتفق عليه. أما المشتكى به، فأفاد أثناء التحقيق معه أنه اتفق مع صاحب العقار على أن يفوت لفائدته العقار الكائن بالصخيرات على مساحة ثلاث هكتارات، بقيمة 6 ملايين درهم بخصوص العقار ومبلغ 4 ملاين درهم بخصوص الاصل التجاري، ومن أجل تحرير عقد البيع توجها عند موثقة بالرباط قامت بتحرير عقد واحد قام بالتوقيع عليه كما وقع عليه البائع والموثقة رغم أن البائع لم يدل بما يفيد رفع اليد على الحجوزات المترتبة عن هذا العقار وقام بأداء المبلغ المتفق عليه المحدد في 10 ملايين درهم.
