تراجع مردودية الصيد البحري بالصويرة

حوالي 8 آلاف عامل في قطاع يعتبر المشغّل الأول

يعد قطاع الصيد البحري دعامة أساسية لتنمية إقليم الصويرة اقتصاديا، إذ تبرز مكانته من حجم المعاملات وقيمتها، واجتماعيا، يظهر جليا أنه المشغل الأول، مباشرة من خلال فرص التشغيل التي أوجدها من وحدة الإنتاج الأولى (المركب)، مرورا بالتسويق والتصنيع والاستهلاك ثم التصدير، وبطريقة غير مباشرة، عبر سلسلة متشابكة ضمن اقتصاد مجهري من الصعب ضبطه، تفيد مصادر ذات علاقة وطيدة بالقطاع.
حسب المصادر نفسها، فإن نسبة مهمة من سكان الإقليم تعتمد كليا أو جزئيا في معيشتها على قطاع الصيد البحري، إذ يفوق عددهم 8 آلاف بحار، ويمكن تصنيفهم إلى بحارة دائمين، وهؤلاء يمكن حصرهم في بضع مئات من الأفراد من الذين يتخذون من الصيد حرفة دائمة طوال شهور السنة، وهم بالضرورة بحارة السفن بالجر، وسفن الصيد بالخيط والزوارق، وينصب صيدهم على السمك الأبيض والقشريات والرخويات، ومحصولهم غالبا ما يأخذ طريقة إلى الأسواق الخارجية الوطنية والدولية، ونسبة منه تبقى للاستهلاك المحلي.
تنضم إلى هؤلاء كوكبة تجار السمك والوسطاء الذين يقتنون حصيلة تلك السفن والقوارب، عن طريق المزاد في السوق الخاضع لمكتب الصيد البحري.
وهناك بحارة موسميون، وهم يشكلون نسبة كبيرة من مجموع البحارة، فبالإضافة إلى البحارة من سكان المدينة، هناك أعداد وفيرة من سكان قرى وبوادي الإقليم، الحاصلين على الوثائق الإدارية البحرية، ويفدون للعمل على متن سفن صيد السردين والسمك الصناعي، ويشكلون بذلك أعلى نسبة بين البحارة بشكل عام.
ويمتد عمل هؤلاء البحارة الموسميين ثمانية أشهر في السنة، تبتدئ بحلول ماي وتنتهي بحلول دجنبر، وخلال هذه الفترة، ينضاف عشرات من العاملات والعاملين إلى رقم البحارة الموسميين، الذين يستوعبهم معملان لتصبير السمك، مازالا يقاومان من أجل البقاء.
عمال وعاملات معامل التصبير هؤلاء، يمكن اعتبارهم موسميين، لأن عملهم يرتبط أساسا بالسمك الصناعي والسردين، الذي لا يتوفر إلا خلال أشهر معدودة في السنة، وكانوا يشكلون في سنوات الوفرة بضعة آلاف، وباتوا الآن بضع عشرات، بعد أن أغلقت معامل التصبير أبوابها لأسباب شتى ظاهرة وخفية، منها التضخم، الذي ترتب عن ضآلة فرصة التصدير، بعد تحجيم السوق الدولية طلبها إلى الحد، الذي زاد فيه العرض على الطلب، وكذا ضعف القدرة الشرائية المحلية والوطنية.
وإذا أدركنا أهمية العمل الموسمي بالنسبة لأولئك العاملات والعمال، تفيد مصادر نقابية محلية، أدركنا حجم المعاناة الذي صار إليه حال معظمهم، من الذين يفتقدون البديل بسبب غياب القطاعات الإنتاجية بالمدينة والإقليم بصفة عامة.
كما ساهم ذلك في استفحال معاناتهم، إذ وجدت اليد العاملة بوفرة في غياب وحدات إنتاجية مستوعبة، ما أنقص من قيمة اليد العاملة، ومكن أرباب العمل من فرض أساليبهم في إدارة وتسيير العمل، وما يعرض الكثير من العمال والعاملات إلى ضياع حقوقهم.
(خ.ن) 35 سنة، مطلقة عاملة بمعمل لتصبير السمك، قالت، في تصريح ل"المغربية"، إن العاملات، خلال سنوات السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كن يشتغلن في ظروف تكاد تكون حسنة، أما الآن فقد تغيرت الأمور لأسباب مختلفة ومتداخلة، وأن العديد من المعامل أغلقت أبوابها، وتحول عمالها وعاملاتها إلى متسكعين ومتسولين، والبعض منهم امتهن حرفا هامشية، كبيع السجائر بالتقسيط، والفواكه والخضر و"الميكا".
أما (م.ش) 43 سنة أب لخمسة أطفال، بحار بأحد الزوارق، فقال إن البحارة لا يلقون اللوم على البحر، فهو يعطي في أوقات العطاء، ويمنع في أوقات المنع، لكنهم يلومون الظروف التي دفعتهم لامتهان هذه الحرفة الخطيرة.
وأضاف أن "سرد مشاكل البحارة في هذه العجالة لن يفيد في شيء لأنها معروفة لدى الخاص والعام"، موضحا أن ما ينتظره البحارة هو أن تتضافر الجهود إقليميا ومركزيا لوضع حد لمشاكل قطاع الصيد البحري، ورد الاعتبار للبحار وحمايته من كل التجاوزات.
أسطول من 83 مركبا
يبلغ الأسطول المرقم سنة 2009 ما مجموعه 83 مركبا، يتكون الأسطول النشيط منها من 10 مراكب لصيد السردين، و51 مركبا للصيد بالجر، و5 مراكب للصيد بالخيط. هذه السفن يعمل معظمها خارج ميناء الصويرة، خاصة في موانئ آسفي، وأكادير وطانطان، والعيون، ويتساءل العاملون بقطاع الصيد البحري بالصويرة عن الأسباب التي تدفع تلك السفن إلى العمل خارج الإقليم، بل منها من يصطاد في مياهه ويذهب بصيده إلى ميناء آخر.
وربط عامل تقني بالميناء، في تصريح ل"المغربية، الأمر بصغر حوض الميناء، موضحا أنه لا يتعدى هكتارين وعمقه بين مترين و4 أمتار مائية، مع ثلاث أرصفة طولها 475 مترا، معظمها تحتله أوراش صناعة المراكب ومطعمان، ما يدفع معظم المراكب للتوجه إلى موانئ المدن الأخرى التي تتسع لكل الراسين على أرصفتها.
وأضاف التقني أن هذا يحرم مدينة الصويرة والإقليم من نشاط ورواج تجاريين كفيلين بإنعاش الحركة الاقتصادية وتمكين آلاف الأسر من الحصول على لقمة العيش، موضحا أن هذا الحرمان يشمل معملي تصبير السمك اللذين يعتمدان على استيراد السردين والسمك الصناعي من موانئ نائية ما يكلفهما غاليا بسبب مصاريف النقل، التي جعلت معامل سابقة تعزف عن الاستيراد، ولجأت إلى تسريح عمالها.
وذكرت مصادر متطابقة من ميناء الصويرة أن المراكب التي كانت تصر على إفراغ حمولتها بالميناء تكون أمام أمرين، إما أن تجد الميناء مكتظا بالمراكب والزوارق التي دخلت باكرا، فتضطر إلى انتظار دورها، وإما أن تجد حالة الجزر، التي تعيق المراكب عن دخول الحوض، فتضطر إلى الانتظار حتى تأتي حالة المد، وفي الحالتين، يكون مصير حمولة تلك المراكب المنتظرة التلف.
وتشير مصادر مهتمة بالشأن المحلي إلى أن دراسات أنجزت منذ مدة تقترح تحويل الميناء إلى ميناء ترفيهي، مع إحداث ميناء عصري بمنطقة كاب سيم.