النهوض بالصيد البحري رهان أساسي لتحقيق الاقلاع الاقتصادي بجهة الغرب

القطاع يساهم ب15 % من الصادرات المغربية وب 50 % من الصادرات الغدائية

يعتبر الصيد البحري أحد الرهانات الرئيسية التي يمكن لإقليم القنيطرة ان يعتمد عليها لتحقيق الاقلاع الاقتصادي بحكم المؤهلات والطاقات الهامة التي يتوفر عليها الاقليم في هدا المجال وتتجلى في سواحل ممتدة على طول 140كلم تزخر بمخزون سمكي مهم ومتنوع ، وموارد بشرية وأطر خبيرة وبنية تحتية وصناعات بحرية في طور التحول وهي كلها عوامل تفتح آفاقا واسعة أمام تطور الصيد البحري ، إلا أن القطاع يواجه العديد من التحديات التي ينبغي التغلب عليها.
ويفيد تقرير لمندوبية الصيد أن القطاع يساهم بنسبة 15 % من الصادرات المغربية ، وبنسبة 50 % من الصادرات الغدائية تبدو معها آفاق جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل والتنمية المستدامة واعدة ..
مؤشرات إيجابية
ووفق معطيات حديثة لمندوبية الصيد بالقنيطرة فان هناك مؤشرات إيجابية على تزايد الإنتاج ، حيث بلغت الكميات المفرغة من الأسماك سنة 2007 ما حجمه 4876 طن بقيمة 110،8 مليون درهم أي ما يمثل زيادة بنسبة 23 % على مستوى الكمية و 22 % على مستوى القيمة مقارنة بسنة 2006 ،وفي التسعة أشهر الأخيرة من سنة 2008 فقط بلغت الكميات 5175،1 طن بقيمة 143،2 م د ،وجل الانتاج يتم عبر الصيد الساحلي ثم بالتوالي بواسطة المزربات ( احواض تربية السمك) ثم الصيد التقليدي و الصيد باعالي البحار، ويمثل السمك السطحي(السردين والشطون أو الأنشوا) أهم المصايد بالمنطقة ، يأتي بعده السمك الابيض والرخويات والقشريات..
ويساهم اسطول الصيد الساحلي في عملية إفراغ الأسماك بنسبة تقدر ب 84 % من مجموع الافراغات، بينما لا تتعدى « المزربات» وعددها خمس نسبة 9 %، والصيد التقليدي والصيد بأعالي البحار نسبة 3، 5 % لكل منهما ، ويتكون مجموع الأسطول من391 وحدة موزعة كالتالي 48 وحدة لصيد السردين، 21 وحدة للصيد بالجر، 18 وحدة للصيد بالخيط وأربع وحدات للصيد باعالي البحار و300 قارب للصيد التقليدي ، ويشغل هذا الاسطول 2500 بحار بطريقة مباشرة وأكثر 6000 بشكل غير مباشر..
نمو صناعات الصيد البحري
وتشير المندوبية إلى أن الصناعات التحويلية للمنتجات البحرية تعد أحد القطاعات الواعدة في الإقليم، بالنظر الى اعتمادها على أحدث طرق التصنيع، وقدرتها على المنافسة على الصعيد الدولي ، بحيث ان أغلب الإنتاج موجه للأسواق الخارجية ، وقد تعززت صناعة الأسماك خلال الثلاث السنوات الأخيرة بإنشاء 3 وحدات صناعية باستثمار بلغ 21 مليون درهم ، مما رفع عدد الوحدات الى 18 وحدة كما تم توسيع نشاط خمس وحدات إضافية ..
وعلى صعيد البنية التحية فإن الإقليم يتوفر على ثلاث موانئ نهرية : 1 الميناء التجاري بمدينة القنيطرة ويستغل لإفراغ منتوجات الصيد المجلوبة بواسطة بواخر الصيد بأعلي البحار، ويتوفرهذا الأخير على رصيف تجاري بطول حوالي 800 متر وورش لبناء وإصلاح المراكب .. 2 ميناء المهدية وهو مخصص لإستقبال وتفريغ منتوجات الصيد بالجر والصيد التقليدي ويتوفر على رصيف بطول 60 متر وأكبر سوق للسمك بالجملة ومحطتين للتزود بالوقود المدعم ..3 الميناء المعدني بالمهدية وهو مخصص لإستقبال وتفريغ منتوجات بواخر صيد السردين ومراكب الصيد بالخيط ( السنارة )ويبلغ رصيفه 300متر و يتوفرعلى 11 وحدة صناعية متخصصة في معالجة وتثمين منوجات الصيد ووحدة للتزود بالمحروقات المدعمة..
تأهيل العنص البشري
وذكر ت المندوبية أن قطاع الصيد يولى أهمية للموارد البشرية سواء على مستوى التكوين أو الجانب الاجتماعي ، حيث يتم الاهتمام بالتكوين المهني البحري ، في مختلف الفروع التقنية استكمال الخبرة وربابنة الصيد ، وقد تخرج عدد من الأطر والمتخصصين في هذه المجالات . إضافة إلى الاهتمام بتحسين ظروف عيش البحارة بالإقليم ، حيث تم انشاء وحدتين صحيتين مجهزتين بكل من المهدية ومولاي بوسلهام ، وتسهيل انخراط عدد من البحارة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته،والعمل على تعميم التغطية ، وكذا تقوية وسائل وتجهزيات السلامة مما ساهم في تراجع الحوادث البحرية ..
اكراهات وصعوبات
وتوضح المندوبية أن هناك جملة من الاكراهات والصعوبات تحول دون تسريع وتيرة الاصلاح و تطوير القطاع وتلبية حاجيات السكان الذين لا تجد ون السمك الكافي وبالاثمنة المعقولة ، فكثيرا ما اشتكى المستهلكون من قلة العرض في الأسواق خاصة في الشهور الماضية ، في حين أن الادارة القيمة عزت دلك الى الاستغلال المفرط للثروات البحرية وخاصة الاسماك السطحية والأربين، وفي هدا الإطار تشير المصادر الى استعمال نوعية من الشباك (موستكير) تقضي على مواليد الاسماك ، ويستدل على ذلك بما حصل مند بضعة أشهر حين تمت مصادرة وحجز عدة أطنان من الأسماك ذات أحجام غير مرخص بصيدها ، إضافة الى عوامل أخرى تؤثر على المخزون مرتبطة بتقلبات المحيط البيئي وتمركز مجهود الصيد في مناطق محددة..