هيئة المحكمة تتنحى عن نظر الدعوى وتعيد القضية لمحكمة الاستئناف

محاكمة مبارك ...

قررت هيئة المحكمة المكلفة بالنظر في دعوى الرئيس السابق حسني مبارك ومن معه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 التنحي عن نظر الدعوى وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.
من أطوار محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه
وقال رئيس هيئة المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله في مستهل أولى جلسات إعادة مبارك ومن معه اليوم السبت٬ إن الهيئة قررت التنحي عن نظر الدعوى وتطلب إحالتها على دائرة قضائية أخرى لاستشعارها الحرج.
ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة قضائية جديدة للنظر في هذه القضية التي يتابع فيها كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق٬ واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق بتهم قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها٬ بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهمة الفساد المالي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وكانت٬ أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من القيادات الأمنية السابقة بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير 2011 والفساد، قد بدأت صباح اليوم السبت.
وتأتي إعادة محاكمة مبارك ومن معه بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير المنصرم بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية٬ علما أن محكمة جنيات القاهرة قضت في يونيو من العام 2012 بالحكم بالسجن المؤبد في حق مبارك والعادلي وبراءة ستة من القيادات الأمنية في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين فيما قضت بالنسبة لنجلي مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بانقضاء الدعوى في قضية استغلال النفوذ وتقاضي رشاوي وبراءة مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وستجرى المحاكمة بمقر أكاديمية الشرطة بضواحي القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أعلنت وزارة الداخلية عن وضع خطة أمنية لتأمين مقر المحكمة والمتهمين وهيئة القضاء والدفاع٬ مبرزة أنه سيتم نقل مبارك من مستشفى المعادي العسكري إلى مقر أكاديمية الشرطة باستخدام طائرة هليكوبتر فيما تم وضع خطة مرورية محكمة لنقل باقي المتهمين عبر سيارات مصفحة تحميها وحدات من القوات القتالية الخاصة.
وبدأت أطوار محاكمة مبارك ومن معه في العاشر من أبريل من سنة 2011٬ حينما أصدر النائب العام قرارا باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين٬ والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ ٬ ليصدر يومين بعد ذلك قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وفي 24 ماي من سنة 2011 تمت إحالة مبارك ومن معه على محكمة الجنايات لتعقد أولى جلسات المحاكمة في الثالث من غشت من نفس السنة حيث ظهر الرئيس السابق لأول مرة داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي وهو أول ظهور له في وسائل الإعلام منذ خطابه الأخير في 10 فبراير من نفس السنة يوما واحدا قبل تنحيه لتقرر هيئة المحكمة في نهاية الجلسة إيداعه مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
واستمرت المحاكمة زهاء سنة استدعت خلالها المحكمة رئيس جهاز المخابرات السابق عمر سليمان ورئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان ووزيري الداخلية السابقين للاستماع لإفاداتهم في القضية ٬ وانتهت المرافعات في القضية في الخامس من يناير من سنة 2012 بمطالبة النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
وتم خلال المحاكمة إجراء 48 جلسة والاستماع للمئات من شهود الإثبات والنفي وتجاوز عدد أوراق القضية التي فحصتها هيئة المحكمة 60 ألف صفحة ٬ قبل أن يتم في الثاني من يونيو من سنة 2012 النطق بالحكم ومعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد وبراءة ستة من القيادات الأمنية وانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى وتبرئة مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وأعاد حكم محكمة النقض في 13 يناير المنصرم المحاكمة إلى نقطة البداية بعد أن ألغت كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.