حداد: قطاع السياحة لم يتأثر بالأزمة العالمية ولا بقرار تجميد 15 مليار درهم

وزير السياحة تحدث في منتدى لاماب عن زيادة عدد الوافدين الأجانب بنسبة 9.4 بالمائة في مارس 2013

أكد الحسن حداد٬ وزير السياحة، أن القطاع السياحي ببلادنا لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية ولا بقرار تجميد 15 مليار درهم المخصصة للاستثمار.
وزير السياحة المغربي الحسن حداد
أشار المسؤول الحكومي إلى أن القطاع يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المملكة٬ باعتباره أول مورد للعملة الصعبة، وثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام، وثاني أكبر مشغل بعد قطاع الفلاحة.
وأفاد الوزير، أمس الأربعاء، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع "رهانات السياحة المغربية أمام الأزمة الاقتصادية" أن قطاع السياحة حقق ارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة في شهر مارس من سنة 2013 من حيث عدد توافد السياح الأجانب مقارنة مع مارس 2012.
فيما ارتفع عدد ليالي المبيت خلال الشهر نفسه بنسبة 20 في المائة، كما سجلت زيادة في عدد الوافدين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2013 بنسبة 3.4 في المائة، وزيادة بنسبة 11 في المائة في ليالي المبيت، مبرزا أن القطاع حقق مداخيل بقيمة 59 مليار درهم السنة الماضية مقابل 56 مليار درهم مداخيل مغاربة العالم و46 مليار درهم للفوسفاط.
وأضاف الوزير أن المغرب يراهن على مبلغ إجمالي للاستثمارات السياحية بقيمة 20 مليار درهم في 2013 بعد إنجاز ما قيمته 14 مليار درهم في السنة الماضية، وعلى مضاعفة عدد السياح في أفق 2020 إلى 20 مليون سائح، وأن تصبح السياحة الداخلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقال إننا "نطمح إلى رفع العائدات السياحية من 60 مليار درهم سنويا إلى 140 مليار درهم سنويا، وتحقيق استثمارات تتراوح بين 150 و160 مليار درهم في إطار رؤية 2020، مضيفا، أنه في إطار هذه الرؤية تم وضع مقاربة منسجمة ومندمجة وإخراج منتجات جديدة، بهدف جعل المغرب من بين الوجهات ال20 في العالم، ووجهة مرجعية للتنمية المستدامة".
وعلى مستوى التسويق، أوضح الوزير في هذا السياق أن "استراتيجيتنا ترتكز على أسواقنا التقليدية لنعزز حصصنا فيها٬ وكذلك على الأسواق الصاعدة التي تتيح فرصا كبيرة للنمو من قبيل شرق أوروبا واسكندنافيا وروسيا وبولونيا".
وذكر الوزير في هذا الصدد، أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية٬ تخصيص ميزانية بقيمة 2 مليار درهم لتعزيز وتسويق وجهة المغرب في الأسواق العالمية.
وأضاف أن رؤية 2020 للسياحة تضع قضية التنمية المستدامة والبيئة على رأس أولوياتها على اعتبار أنها تتضمن استثمار المؤهلات والثروات الطبيعية والثقافية لفائدة النمو السوسيو اقتصادي لجميع جهات المملكة.
وتعتمد هذه الاستراتيجية، يضيف حداد، على ثماني مناطق ترابية تمثل التناسق السياحي والجاذبية الضرورية لتموقع دولي.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن هناك منطقتين لتثمين العرض الشاطئي المغربي على الساحلين الأطلسي والمتوسطي، سيتم تعزيزهما عبر استكمال إنجاز مشاريع "المخطط الأزرق" وتطوير منتوجات جديدة في الجنوب، وهي "سوس - الصحراء الأطلسية"، التي تشمل مواقع أكادير ونواحيها (تافراوت إيموزار إداوتنان) العيون وكلميم، إضافة إلى "المغرب المتوسطي" كمنتوج يجمع كلا من مواقع السعيدية، مرشيكا وكلا إريس، ويعمل على تثمين البعد المتوسطي للمغرب، جامعا بين الترفيه والتنمية المستدامة.
كما تركز المناطق الأربع الأخرى، حسب الوزير، على العرض الثقافي الثري، الذي يثمن كل الموارد المادية والمعنوية للمغرب بشكل خاص، عبر تعزيز الوجهات المألوفة وتطوير محطتين للتنمية هما "مراكش الأطلسي" المرتكزة على وجهات مراكش وتوبقال والصويرة، الذي يعزز عرضه ليظل بوابة المغرب الأنيق والأصيل في الوقت نفسه فيما يشكل "مغرب الوسط" وجهة السفر نحو مصادر الثقافة والتاريخ والراحة، بفضل تناسق قوي بين مواقع فاس ومكناس وإفران.
ويتعلق الأمر أيضا ب"رأس الشمال" و"وسط الأطلسي". وأخيرا منطقتين تعتبران واجهة للمغرب في مجال التنمية المستدامة من خلال تثمين مواقع طبيعية واستثنائية بالمغرب، وهما "جنوب الأطلس الكبير"، الذي يتمحور حول الموقع الاستثنائي للداخلة، و"الأطلس والوديان" المتمركز حول ورزازات، والوديان والواحات والأطلس الكبير، والذي سيسمح للوجهة بأن تتموقع كوجهة مشعة للسياحة البيئية والتنمية المتوسطية المستدامة.
وأشار إلى أن الصندوق المغربي للسياحة خصص دعما بقيمة 420 مليون درهم لدعم تنافسية المقاولات من أجل تحسين خدماتها.