الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو الحكومة إلى مواصلة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء٬ الحكومة إلى مواصلة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا تنفيذ الالتزامات الواردة في مختلف القطاعات.
وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد٬ خلال تخليد هذه المركزية النقابية للعيد الأممي للعمال تحت شعار "الحقوق بنضالنا نفديها والإصلاحات بوعينا نحميها"٬ إن الأمر يتعلق٬ أساسا٬ بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بمراجعة القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية٬ والتعجيل بإصدار قانون إطار الأعمال الاجتماعية٬ وإطلاق مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات المحلية.
وأضاف يتيم٬ في كلمته التي ألقاها أمام الشغيلة المنتمية للاتحاد، وبحضور عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية٬ أن ما تبقى من اتفاق 26 أبريل يهم٬ أيضا وبشكل خاص٬ المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفية العمومية٬ وأجرأة التعويض عن فقدان الشغل.
وثمن يتيم٬ في هذه الكلمة التي ألقاها بعد مسيرة جابت بعض شوارع الدارالبيضاء، ورفعت خلالها لافتات وشعارات تطالب بتحصين الحقوق والدفاع عن مطالب الشغيلة٬ المكتسبات التي تحققت بفضل تنفيذ عدد مهم من مقتضيات اتفاق 26 أبريل٬ من قبل الحكومة، رغم الظرفية الاقتصادية المالية الصعبة.
وأشار إلى أهمية الجانب المتعلق بإرساء المنهجية العامة للحوار الاجتماعي٬ سيما إرساء لجنة عليا للتشاور بغرض تشاور الحكومة مع المركزيات النقابية حول القضايا الكبرى٬ علاوة على الالتزام بتطبيق الزيادة العامة في الأجور ب 600 درهم٬ والالتزام بتطبيق المقتضيات المتفق عليها بخصوص الترقية.
كما أكد على أهمية إصدار مرسوم التعويض عن المنطقة لفائدة مجموعة من الأقاليم٬ مع الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم٬ وتعميم هذا المقتضى ليشمل متقاعدي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ إضافة إلى مواصلة دعم صندوق المقاصة، رغم التصاعد المتواصل للمبالغ المخصصة له.
وفي سياق متصل٬ اعتبر أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرى أن الحوار٬ الذي يعد "فضيلة تقوم على المسؤولية"٬ هو مناسبة لتحمل كل الأطراف مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه كثير من القضايا التي سترهن مستقبل المغرب والوضع الاجتماعي لعقود.
وقال، في هذا الصدد، إن الاتحاد يريد "حوارا جادا ومسؤولا وذا مصداقية٬ مبنيا على الإرادة المشتركة من أجل حل المشاكل وليس على محاولة استهلاك الوقت وربح الزمن".
وبعد أن أشار إلى أن الاتحاد يؤكد انخراطه غير المشروط في الأوراش الإصلاحية ذات الطبيعة الاجتماعية٬ دعا الحكومة إلى الإسراع في فتح الأوراش المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وتوسيعها٬ وكذا افتحاص كل التعاضديات٬ وإصلاح النظام الجبائي ونظام المقاصة٬ وتفعيل مقتضيات اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
من جهته٬ أكد بنكيران أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة٬ تسير بشكل تدريجي٬ بما في ذلك محاربة الفساد٬ وقال "نحن نسير في الطريق الصحيح٬ رغم عدم تحقيقنا بعد لما جئنا من أجله".
وشدد بنكيران٬ بشكل خاص٬ على أهمية إصلاح المقاصة٬ لأنها تكلف ميزانية الدولة حوالي 57 مليار درهم٬ من أجل إرجاع نوع من التوازن للمجتمع٬ وعلى أهمية إصلاح نظام التقاعد٬ فضلا عن توظيف حوالي 50 ألف شخص عن طريق المباريات منذ تقلد الحكومة الحالية مسؤولية تسيير الشأن العام.