توجت جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة بالتوقيع على محاضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وهي الجولة التي أسفرت عن تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة الموظفين في القطاع العام والمأجورين في القطاع الخاص. وقد أكدت جميع التدخلات، خلال الجلسة التي ترأسها الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي عشية يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، على أهمية النتائج التي خلصت إليها جولة شهر أبريل من الحوار الاجتماعي. وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع أن الجولة الأخيرة اتسمت بروح إيجابية من قبل الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على مستوى مناقشة الملفات المطروحة، حيث تم استحضار مجمل التحديات والرهانات التي تواجهها بلادنا، والمتعلقة بمواصلة تقوية الصرح الديمقراطي والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة ولكافة المواطنين والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية وتنمية دورها الاقتصادي في توفير فرص العمل... وعبر الفرقاء الاجتماعيون عن ارتياحهم لروح المسؤولية والتشاور والتعاون التي سادت خلال مسلسل الحوار، منوهين بالجهود التي بذلتها الحكومة، في هذا المجال، ومقدرين ومتفهمين للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا. وسجل الوزير الأول الدفاع المستميت للمركزيات النقابية عن مطالب مصالح الطبقة الشغيلة بهدف الحفاظ على قدرتها الشرائية وتحسينها. وعبر الأستاذ عباس الفاسي عن ارتياحه لتفهم المركزيات النقابية للظروف الصعبة التي يجتازها الاقتصاد العالمي منذ النصف الثاني لسنة 2010 وسنة 2011، موضحا أنه بالرغم من هذه الظروف فإن المغرب حافظ على مناصب الشغل وعلى الاستثمار العمومي، وقدم الدعم اللازم للمقاولات، ووفر اعتمادات مهمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمة، كما قامت الحكومة بمجهود كبير من أجل تلبية مطالب المركزيات النقابية وذلك تنفيذا لتعليمات جلالة الملك. ونوه الوزير الأول بالتعاطي الإيجابي للاتحاد العام للمقاولات في المغرب مع هذه المطالب والذي ترجم بإقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات والتي سيتم الشروع في تطبيقها ابتداء من فاتح يوليوز 2011 بنسبة 10%، على أن تطبق 5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012. مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة. وأوضح الوزير الأول أن الغلاف المالي المتعلق بالزيادة في المرتبات قد ارتفع من 7 ملايير إلى 9 ملايير درهم بين المقترح الحكومي الأول والمقترح الثاني، بالإضافة إلى الغلاف المالي المتعلق بالجوانب القطاعية التي تهم التعليم الابتدائي والمهندسين والتعليم العالي الذي من المنتظر أن يتم توقيع اتفاق بشأنه خلال الأسبوع المقبل، وهو الغلاف الذي يصل مجموعه إلى 15 مليار درهم، دون إغفال المجهودات الأخرى المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتوجه نحو أجرأة تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة قبل متم دجنبر 2011 ،وهو التدبير الذي يهم أولئك الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى معالجة العديد من الملفات المطلبية القطاعية. وأكد الوزير الأول أن الحكومة بذلت جهدا خاصا من أجل دعم القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال رفع الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم إضافة لما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها 17 مليار درهم. وأشار الأستاذ عباس الفاسي إلى التفكير في فتح حوار مع صندوق الإيداع والتدبير من أجل النظر في مدخرات بهدف إنصاف الشغيلة المغربية والمشغلين بخصوص ودائع ومدخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذه المؤسسة. وذكر الوزير الأول أن جولة الحوار الاجتماعي كانت مناسبة للحديث حول مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تهم خصوصا موضوع الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا والأجور الصغرى وموضوع الامتيازات والرشوة والفساد، مبرزا أن العمل بتعليمات جلالة الملك سينكب على إعداد تدابير جديدة لمعالجة هذه الجوانب. وقال الأمين العام للاتحاد العام المغربي للشغل الميلودي المخارق إن جولة الحوار الإجتماعي كانت عسيرة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى باعتبار الإكراهات التي طرحتها الحكومة والإنتظارات والمطالب العادلة للطبقة العاملة مبرزا تفهم الحركة النقابية لهذه الإكراهات لكنه بالمقابل طالب الحكومة بتفهم الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العمال والعاملات واعتبر أن الحوار الاجتماعي انطلق فعلا بتفهم من أجل تصفية الأجواء ومعالجة مجموعة من النقط التي تشغل بال الشغيلة المغربية. وسجل المخارق الإيجابيات التي تضمنها العرض الحكومي، مشيرا إلى أن طبيعة الحركة النقابية هي الإستفادة من المكتسبات التي تم إقرارها، والإستمرار في المطالبة بالمزيد، داعيا إلى الإنكباب على معالجة مختلف الملفات الأخرى، التي تهم تخفيض الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد وإعادة النظر في النظام الضريبي القائم، وإصلاح نظام المقاصة، حيث قال إن الفئات غير المستهدفة تستفيد من الصندوق 1000 مرة أكثر من الفئات المستهدفة. وأكد المخارق على ضرورة مواصلة التدقيق في بعض الجوانب في إطار الحوارات القطاعية مع التركيز على ضمان الحرية النقابية، ذلك أن المكتسبات المادية سيبقى طعمها مراً إذا بقي العمال يحاكمون بمقتضى الفصل 282 من القانون الجنائي مقترحا اعتماد آلية لمنع متابعة العمال بهذا الفصل إلى حين إلغائه. ونوه الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل محمد نوبير الأموي بروح المسؤولية التي تحلت بها الحكومة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، وقال إن الضرورة تقتضي في هذه اللحظة التنويه بالحكومة وبالسادة الوزراء، حيث لوحظ أن هناك اهتماما وجدية من أجل تقوية الثقة المتبادلة، سواء من قبل الحكومة أو من قبل أرباب العمل. وأكد الأموي أهمية الالتزام بتعزيز التعاون بين الفرقاء من أجل توفير الشروط الملائمة لإعادة الثقة في العمل الاجتماعي والنقابي والسياسي بصفة عامة في صفوف الشعب المغربي. وأوضح الأموي أنه لأول مرة يتم الالتزام بالمفاوضة الجماعية بالرغم من أن الاتفاق على ذلك حصل منذ سنة 1996. ونبه إلى ضرورة معالجة بعض الملفات كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الطرد بسبب العمل النقابي، وعدم التصريح بالعمال، والإسراع بحل نزاعات الشغل القائمة. وذكر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبدالرحمان العزوزي بأهمية الحوار الإجتماعي، مشيرا إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها قد ترضي البعض كما قد تقلق البعض الآخر. وأكد العزوزي أهمية تجاوز بعض الثغرات واحترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار الإجتماعي. وأشاد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالمجهود الكبير الذي بذلته الحكومة من أجل تحقيق مطالب الشغيلة المغربية وإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وتوفير شروط الاستقرار والسلم الاجتماعيين. وأوضح حميد شباط أن هذا المجهود كان استثنائيا بجميع المقاييس، حيث تم فعلا الإنصات للحركة النقابية والتجاوب مع جزء كبير من مطالبها، منوها بالمواقف الجريئة للمركزيات النقابية وبالوطنية الصادقة التي عبر عنها زعماؤها. ودعا بدوره الى العمل من أجل إيحاد الحلول لعدد من القضايا بما يمكن من تعزيز وتقوية السلم الاجتماعية داخل المجتمع المغربي، مثل انصاف الموظفين عن طريق منحة المردودية، ومعالجة مشكل المعاقين داخل القطاعات العمومية، وإلغاء جميع المقتضيات التي تتعارض مع حرية العمل النقابي. وأبرز الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم أهمية العمل المشترك بالنسبة للحركة النقابية في إنجاح الحوار الاجتماعي وتحقيق مطالب الشغيلة المغربية، معبرا عن ارتياحه لأجواء التعاون والتفاهم التي سادت جلسات الحوار الاجتماعي. وقال يتيم إن المركزيات النقابية تقدر الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لكنها بالمقابل تقدر أن المطالب التي تقدمت بها كانت مشروعة ومعقولة ومدروسة حيث قدرت الحكومة كلفتها بحوالي 43 مليار درهم. وأوضح يتيم أن الحوار ينبغي أن يظل متواصلا من أجل توفير الشروط الضرورية للسلم الاجتماعية، حيث يجب إكمال العمل وتوفير آليات المتابعة والتدقيق في مأسسة الحوار الاجتماعي. ونوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني بجميع الفرقاء المشاركين في الحوار الاجتماعي لتحليهم بروح المسؤولية، وأكد حوراني انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جميع الأوراش الاصلاحية والتنموية المفتوحة في بلادنا، مبرزا أهمية توفير الظروف الاجتماعية الملائمة للشغيلة لأنها تمثل الموارد البشرية التي بدونها لايمكن تحقيق التنمية الشاملة.. وقال حوراني إن هذه الجولة تميزت بفتح النقاش حول مختلف القضايا والاهتمام بجميع الفئات حيث التفكير في العاطلين عن العمل والعاملين والمتقاعدين والطلبة، مشيرا الى أن فلسفة الحوار الاجتماعي يجب أن ترتكز على روح الشراكة والتعاون، ورضا الجميع من أجل تحقيق المصلحة العامة. وأشاد حوراني بالدعم الذي تقدمه الحكومة للمقاولة المغربية مبرزا أهمية الاعتماد على مقاربة تنموية للموازنة بين ماهو اقتصادي واجتماعي. وأكد حوراني أن معالجة الإكراهات والاشكالات التي تعيشها المقاولة مدخل أساسي لتوفير فرص الشغل وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين. قرارات تهم القطاع العام الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من تاريخ فاتح ماي 2011؛ رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم. الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين: - من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛ - من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012؛ فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في خمس سنوات وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012؛ قرارات تهم القطاع الخاص الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15% موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 (5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛ التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات وذلك المعمول به بالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2012 (1/3 كل سنة)، ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل (358-357-356) للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات. رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 بمقر الوزارة الأولى، اختتام الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن هذه الجولة أفضت إلى توافق الأطراف الثلاثة: الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر اتفاق يضم على وجه الخصوص الالتزامات المتبادلة التالية: فيما يخص القطاع العام * الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011. * رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000درهم. * الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين: * من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛ * من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012. * فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012. * مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لاتسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز. * إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية. *تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة. * معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛ * تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها. * المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. * إصلاح منظومة الأجور. * إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة. * مراجعة منظومة التنقيط والتقييم. * مراجعة منظومة التكوين المستمر. * مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. * وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة. فيما يخص القطاع الخاص * الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15% موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و (5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛ - التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات. - عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء. - رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011. - وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص. - مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لايتوفرون على 3240 يوما من التصريح. - إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت. - مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء للصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي. - تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة. - تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. - التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية. وكان الوزير الأول أشاد في بداية الاجتماع، بروح المسؤولية التي سادت جلسات الحوار الاجتماعي، وبصدق وإرادة المركزيات النقابية خلال هذه الجولة، ودفاعها المستميت عن مصالح الطبقة الشغيلة. وأكد أن الحكومة قامت بمجهود كبير قصد الاستجابة لمطالب الشغيلة، مشيدا في الوقت ذاته بتفهم المركزيات النقابية للظرفية الاقتصادية التي تجتازها بلادنا، منوها كذلك بموقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بانخراطه واستجابته لمطالب الشغيلة خاصة فيما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور. ومن جهتها، نوهت المركزيات النقابية بالجهود الحكومية للاستجابة لمطالبها، وأكدت تفهمها للظرفية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والناتجة عن تداعيات الأزمة العالمية، مؤكدة، على الخصوص، ضرورة ضمان استمرارية الحوار الاجتماعي، وتوفير شروط السلم الاجتماعية، وتوطيد الحريات النقابية. وثمن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المنهجية المعتمدة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي والتي أخذت بعين الاعتبار جميع شرائح المواطنين، مؤكدا أهمية وضع مقاربة شمولية توازن بين الشقين الاجتماعي والاقتصادي، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه المقاولة المغربية للحفاظ على تنافسيتها. وقد تم في نهاية الاجتماع، التوقيع على 3 محاضر اتفاقات بين: 1- الحكومة وثلاثة مركزيات نقابية (الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. 2- الحكومة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. 3- الحكومة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
