إقبال المغاربة على الدفع عبر الانترنت في ارتفاع

بلغ عدد الفواتير المؤداة عن طريق الإنترنت خلال السنة الماضية، أزيد من 600 ألف فاتورة، حددت قيمتها الإجمالية في 238 مليون درهم، في حين بلغ متوسط مبلغ هذه الفواتير 390 درهما.
وحسب المركز المغربي للنقديات وأرضية الأداء الإلكتروني "ماروك تيليكوميرس"، يشكل الأداء على الإنترنت بالمغرب أحد الرافعات الأساسية للأداء الإلكتروني، كما أن العديد من الفاعلين في سوق الاتصالات وخدمات الماء والكهرباء، أصبحوا مقتنعين بالأداء الإلكتروني، إذ أضحوا يوفرون لزبنائهم إمكانية الأداء عن بعد وبكل سهولة.
وخلال سنة 2012، تمكنت "ماروك تيليكوميرس" من الاستحواذ على نسبة 50 في المائة من الأداء الإلكتروني بالمغرب، الذي قدر ب 743 مليون درهم.
وبهذا الخصوص، قالت سميرة كوروم، مديرة الأعمال والتنمية بهذه المؤسسة "سجلنا خلال السنة الماضية عبور أزيد من 600 ألف معاملة أداء للفواتير من أرضيتنا، حيث بلغت قيمتها 238 مليون درهم، وهو ما يعتبر نموا بمعدل 100 في المائة، مقارنة مع سنة 2011".
ويبرز متوسط قيمة الأداء الإلكتروني، الذي يناهز 390 درهما، تطور فعل الأداء الإلكتروني عند المغاربة، وهو ما ترتب عنه إثراء مستوى العرض على الصعيدين الوطني والجهوي، لفائدة قرابة 9 ملايين من حاملي البطاقات البنكية.
وتتشكل قائمة المقاولات، التي تسمح بأداء الفواتير لصالحها على الإنترنت حاليا، من اتصالات المغرب، وميديتل، وليدك، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وأمانديس، وريضال، وقريبا إينوي. وفي غضون السنة الجارية يرتقب أن يلتحق المكتب الوطني للماء بركب هذه المقاولات، إلى جانب وكالات توزيع الماء والكهرباء بفاس والقنيطرة.
وأفاد مهنيو هذا القطاع أن الأداء الإلكتروني يوفر عدة مزايا، تتمثل في توفر الشبابيك الإلكترونية باستمرار طيلة أيام الأسبوع، إلى جانب مجانية هذه الخدمة، واقتصاد الوقت، إضافة إلى انتفاء أي إكراه جغرافي بالنسبة لهذا النوع من الأداء، حيث يمكن للزبون القيام بهذه العملية أينما كان، خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وينخرط في أرضية "ماروك تيليكوميرس"، أزيد من 400 موقع إلكتروني تجاري، كما أن نجاعة هذه الوسيلة تقوم على ضمان السلامة، التي يوفرها المركز المغربي للنقديات.
يشار، إلى أنه رغم التأخر المسجل على مستوى تطور الأداء على مستوى الإدارة المغربية، فإن تجربة الخزينة العامة للمملكة، تعد نموذجا ناجحا في هذا الإطار، من خلال تبنيها هذه الوسيلة على مواقع مخصصة لاستخلاص الضرائب المهنية، من قبيل الضريبة على السكن، وخدمات أخرى منذ سنة 2009.