بيان إلى الرأي العام حول ضبط واعتقال حالة تلبس بالرشوة

في إطار استراتيجيتها المعتمدة على التنسيق مع ضحايا الرشوة والفساد لضبط حالات الابتزاز والارتشاء قامت الشبكة المغربية لحماية المال العام المتكونة من 44 إطارا من أهم الاطارات من بينها الجمعيات الحقوقية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والشبابية وترانسبارنسي والنقابة الوطنية للصحافة....، وذلك بتنسيق مع مواطنة وزوجها بمدينة سلا لضبط أحد أعوان السلطة "مقدم" متلبسا يتسلم غلاف مالي يحتوي على مبلغ عشرة الاف درهم التي اشترطها على الزوجين مقابل تركهما يعيدان بناء ما تم هدمه في معملها.
إن قصة المواطنين تتلخص في رفضهما ابتزاز مسؤولي السلطة بقيادة بوقنادل وخضوعهما للضغوط المتكررة لدفع رشاوي وإتاوات غير قانونية مرتبطة بمشروعهما الاستثماري المتواضع في معالجة الرخام, هذا المشروع الذي استثمر فيه كل مدخراتهما منذ 17 سنة، ليفاجئا بالمقدم ورجال القوات المساعدة مدججين بالجرافة، تحت إمرة خليفة القائد بحسب شهادة الشهود الذين استمعت إليهم الشبكة، يهدمون منزل الحارس ومكتب المديرة وإتلاف ما بداخله من وثائق محاسبية وإدارية وشيكات وتخريب المعدات والآليات وعداد الكهرباء وقطع الماء.
ولأن الزوجان تلقيا أمرا بعدم العودة لمباشرة أي عمل إلا بعد اداء الرشوة المحددة في عشرة الاف درهم لفائدة رجال السلطة بحسب تصريحات المقدم المسجلة في الشريط، فلقد تم إعداد خطة لضبط المرتشين بتصوير الأوراق المالية وتكليف أحد مسؤولي الشبكة لمتابعة الموضوع. كما تم انتذاب محامي الشبكة الأستاذ محمد اشماعو، المحامي بسلا الذي قام بإيداع شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا الذي قام على الفور بإعطاء تعليماته للمركز القضائي التابع للدرك الملكي بسلا من أجل اعتقال عون السلطة متلبسا بأحد مقاهي مدينة سلا حيث القي عليه القبض بعد تسلم المبلغ المحدد.
وعليه فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام، إذ تعلن لكل الرأي العام ولكل المسؤولين والمهتمين هذه الواقعة:
- تطالب بفتح تحقيق مع كل الجهات التي تم ذكرها بالتسجيل كمشاركة في عملية الرشوة التي جاء ذكرها على لسان المقدم وعدم اقتصار المتابعة عليه اعتبارا لكونه، وفق ما صرح به، مجرد وسيط لرؤسائه، سواء في هذه الحالة أو في كل عمليات الرشوة السابقة التي صرح بها في التسجيل.
- الدعوة الى حماية الزوجان المبلغان من أي انتقام أو تهديد سواء من طرف أشخاص أو مؤسسات تفعيلا لمقتضيات قانون حماية الشهود والمبلغين.
- قررت الشبكة إيداع نسخة من الملف للهيئة المركزية للرشوة عن طريق ممثل الشبكة بها الأخ عزيز لطرش لتنتصب بدورها، كطرف معني بمتابعة هذا الملف مع الجهات القضائية.
- وتهيب بجميع المواطنين والمواطنات والغيورين على الاتصال بها والتبليغ عن حالات الابتزاز والرشوة لاجثتاث الفساد والمفسدين وتطهير البلاد من هذه الآفة الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع.
وفي الأخير فإن الشبكة تعلن أن الاستراتجية الحقيقية للقضاء على الفساد والرشوة هي تظافر جهود المجتمع المدني الجاد والمواطنين والمواطنات وكل الغيورين والتحرك الجاد والصارم للجهات المختصة لوقف نزيف الرشوة ببلادنا، واعتماد مقاربة تشاركية مؤسسة على خطة وطنية مضبوطة ببرامج وأهداف ناجعة ومحددة بهذا الخصوص، بدل الاكتفاء بالمعالجات السطحية والدعائية الموسمية التي تعتمدها الحكومة حتى الآن. والتي لا تنم عن وجود إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد والرشوة.