وزارة العدل تدعو للإسراع بتقديم طلبات ثبوت الزوجية قبل انقضاء الفترة الانتقالية

دعت وزارة العدل والحريات المواطنين، الذين لم يوثقوا عقود زواجهم٬ للإسراع بتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية لتقديم هذه الدعاوى
والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.
وذكرت الوزارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الاثنين٬ بأن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج وفتحت المجال٬ لفترة زمنية انتقالية محدودة٬ للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة٬ والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 08.09.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة بصدد تنظيم حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى توثيق كل زواج غير موثق٬ بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية تنطلق من كون موضوع إثبات العلاقات الزوجية شأنا مجتمعيا.
ودعت الوزارة جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للتفاعل مع هذه المبادرة٬ والمساهمة في هذه الحملة التحسيسية الواسعة لتوثيق كل زواج غير موثق، وذلك بكل الوسائل التي تحقق هذا الهدف خدمة للصالح العام.