وزارة العدل والحريات تنظم حملة تحسيسية وطنية لتوثيق عقود الزواج

أعلنت وزارة العدل والحريات أنها بصدد تنظيم حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى توثيق كل زواج غير موثق، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية تنطلق من كون موضوع إثبات العلاقات الزوجية شأنا مجتمعيا.
و قال بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه ، أنه بمناسبة قرب انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 08.09، أنها (الوزارة ) تهيب بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.
كما دعت الوزارة جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع هذه المبادرة، والمساهمة في هذه الحملة التحسيسية الواسعة لتوثيق كل زواج غير موثق وذلك بكل الوسائل التي تحقق هذا الهدف خدمة للصالح العام.